بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، فيما يلي نصها: فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية تحية طيبة، يسرني إثر مغادرتي بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. فخامة الرئيس، لقد أثبتت المباحثات التي عقدناها متانة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وفقاً لرؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.بيان سعودي فرنسي: شراكة إستراتيجية سياسيًا ودفاعيًا واقتصاديًا وثقافيًا صدر أمس بيان مشترك للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، تضمن: 1ـ السياسة الدولية والإقليمية: تتشارك المملكة العربية السعودية وفرنسا في هدف مشترك لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. وسيقوم وزيرا الخارجية في البلدين بتعميق مشاوراتهما وتنسيقهما لدعم الحلول السياسية. كما ستعمل المملكة العربية السعودية وفرنسا على معالجة التحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي، بما في ذلك تغير المناخ والتنمية البشرية. وسيقدم العمل المشترك للبلدين مساهمة حاسمة في هذه المجالات. 2ـ الدفاع والأمن: التعاون الأمني بين البلدين واسع النطاق ومتعدد الأبعاد. وقد جعلت المملكة العربية السعودية وفرنسا مكافحة الإرهاب أولوية لهما، بتركيز خاص على مواجهة التطرف ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيستهدف تعاونهما الوثيق في هذا الصدد توسيع الجهود الإقليمية والجهود متعددة الأطراف وجعلها أكثر كفاءة، وسيعملان على إنجاح مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده يومي 9 و10 شعبان 1439ه (25 و26 إبريل 2018م). كما ستسهم فرنسا في دعم جهود المملكة العربية السعودية لتطوير وزارة الدفاع. 3ـ الاقتصاد والتجارة والاستثمار: تعميق التجارة والاستثمارات أمر مفيد لاقتصادي البلدين. وتعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فرصة لاستكشاف مجالات جديدة في الأعمال والتعاون. ومن بين القطاعات الرئيسية للتعاون: المياه والبيئة، والمدن المستدامة المتصلة، والنقل، والطاقة، والصحة، والزراعة، والإمدادات الغذائية. وتعد المعرفة الفرنسية في مجال التقنية مهمة لكل تلك المجالات، حيث يمكن لتأثيرها أن يكون ملموساً في جميع المجالات. وسيتم تشجيع الاستثمارات المالية البينية في الشركات الكبيرة والناشئة. وتم خلال الزيارة عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي- الفرنسي في باريس الذي حضره رؤساء تنفيذيون وشركات من البلدين. 4ـ التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي: سيؤدي تجديد إطار الشراكة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى إعادة تحديد أولويات التعاون بينهما. وسيؤسس البلدان برامج في مجالات: التعليم والتدريب، والبحث والابتكار، والثقافة والتراث والسياحة، والرياضة والشباب. وستشارك فرنسا بمهاراتها السياحية والتراثية لمصلحة رؤية 2030. وتهدف هذه الشراكة الجديدة، والتي تجسد كذلك جهد المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع سياحي وتراثي مستدام في منطقة العلا بمشاركة شركاء دوليين، إلى تعزيز التعاون في جميع هذه المجالات من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع هيكلية، وهناك مشاريع في هذا الصدد قائمة بالفعل. وفي مجال التراث الثقافي، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين حول مشروع تطوير محافظة العلا وقعها من الجانب السعودي سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ووقعها من الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان. وأكد البلدان على التزامهما الثابت بمحاربة التطرف والإرهاب ومكافحة تمويلهما، بما في ذلك منطقة الساحل. وثمنت فرنسا الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة للقوة العسكرية المشتركة في دول الساحل الخمس. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان الحاجة إلى حل سياسي كما دعا إلى ذلك قرارا مجلس الأمن 2216 ـ 2015، لإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأدان الجانبان الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وشددا على أهمية امتثال الدول التي تقوم بتزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ الباليستية بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تحظر هذه الأفعال. وعاود الجانبان التأكيد على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وناقش الجانبان الخطوات التي سيعمل عليها لكبح برنامج إيران الباليستي ووقف الجوانب المزعزعة للاستقرار في سياستها الإقليمية، وأشارا إلى أن تزويد الميليشيات، وكذلك المجموعات المسلحة بما فيها المجموعات المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل الأمم المتحدة، بالأسلحة والدعم أمر لا يمكن قبوله، وأن على إيران أن تلتزم بالقوانين والمبادئ الدولية فيما يتصل بحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأكد الجانبان على أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد كانت زيارة تاريخية نقلت العلاقة بين البلدين إلى آفاق جديدة، وعبر الجانبان عن تطلعهما لزيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية لنقل العلاقة بينهما إلى آفاق أرحب.