ألغت شركة توتال الفرنسية خططها وأعادت حساباتها لاستثمار خمسة مليارات دولار في مشروعات تطوير حقول بحرية في قطر وإيران، إضافة إلى شركة شل الهولندية الملكية في ظل مخاوف للاستثمار في الدولتين الشريرتين، حيث اضطرت شركة توتال وهي من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة في إيران للتريث في إنفاذ أي توسعات أو مشروعات جديدة في إيران وتعليق تنفيذ المشروع الأولي للشركة لتطوير أكبر الحقول البحرية للغاز في إيران بتكلفة مليار دولار، كمشروع أولي ضمن حزمة مشروعات الخمسة مليارات دولار التي كانت مخطط ضخها في مشروعات مشركة، بعد أن مددت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات على إيران وفق اتفاقية عام 2015، إلا أن الأمور ازدادت سوءًا بوضع قطر وإيران ضمن الدول الراعية للإرهاب. وكانت توتال تجد فرصة كبيرة جداً في تطوير حقول بحرية إيرانية في الخليج العربي خاصة وأنها قد طورت الحقل البحري الإيراني لأول مرة في التسعينات حتى فرضت العقوبات الدولية في عام 2006 بسبب الاشتباه في أن طهران تحاول تطوير أسلحة نووية. وعلق مسؤول نافذ في شركة توتال في اتصال هاتفي مع “الرياض” الذي ألمح إلى صعوبة إنفاذ شركته لخطتها الأولية التي كانت تستهدف استثمار مليار دولار في مشروعات للطاقة في إيران، في ظل تحذير واشنطن من أنها قد تلغي التنازل عن العقوبات والجزاءات المفروضة على إيران إذا رأت أن طهران لا تقيد برنامجها النووي وفقاً للاتفاقيات الدولية. وأضاف أنه من الجدير أن نتعرض للخطر بمبلغ مليار دولار رغم أنها تفتح سوقاً ضخمة، ونحن ندرك تماماً بعض المخاطر، وقد أخذنا في الحسبان (العقوبات)، ويجب أن نأخذ في الاعتبار التغييرات التنظيمية، مشيراً لقرار شركة توتال المسبق للعودة لإيران لتطوير المرحلة 11 من مشروع حقل الغاز الجنوبي في الخليج، الذي سيكلف ما يصل إلى خمسة مليارات دولار، في الوقت الذي تواجه إيران انتقادات داخلية بسبب عدم الانتعاش الاقتصادي بعد تخفيف العقوبات وفق الاتفاق النووي العالمي. وكذلك الحال من تراجع خطط توتال كأكبر منتجي النفط والغاز في العالم للاستثمار في قطر وإيران، أظهرت معظم الشركات العالمية العملاقة الكبرى بما في ذلك شركة رويال داتش شل، وشركة بريتيش بتروليوم حتى الآن عدم نوايا أي استثمار في قطر وإيران بسبب عدم اليقين بشأن الشروط التعاقدية والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وتدهور الأزمة القطرية والإيرانية. في وقت أدى الخط المتشدد للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطر وإيران إلى تشدد في توجه استثماري في الدولتين المضطربة أوضاعها في ظل عدم تجديد الإعفاءات الأميركية في وقت تمتلك توتال 50.1 % في مشروع في جنوب إيران في الخليج العربي مع شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة بنسبة 30 % وشركة بتروبارس الإيرانية بنسبة 19.9 %، في وقت حققت المجموعة الفرنسية توتال عدداً من الاستثمارات المهمة في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية باستثمار أكثر من 60 مليار ريال. وتهدف “توتال” إلى تحقيق عوائد تزيد على 15 ٪ على كل مشروع جديد تدخله حول العالم، إلا أن مشروع حقل جنوب إيران تحفه الكثير من المشكلات وتريد شركة توتال الفرنسية التخلص حيث عملت على مراحل 2-3 في مشروع جنوب إيران منذ التسعينات. في حين كانت توتال الفرنسية تنظر مع استمرار فرض عقوبات أميركية تمنع التجارة مع إيران بالدولار، إلى سبل تمويل المشروع باليورو من مواردها الخاصة، في حين أن الغاز في جنوب إيران من المخطط أن يوفر إمداداته فقط للسوق الإيرانية المحلية سريعة النمو ولن يتم تصدير أي منه. ويمثل حقل جنوب إيران بالنسبة لتوتال خزان غاز عملاق يمتد عبر المياه الإقليمية لإيران وقطر، في وقت تظل الشركة لاعباً رئيسياً في إنتاج الغاز والنفط والتكرير، وتحاول طهران إيجاد مبررات بعدم تأثير تطوير المشروع بعزلة قطر الدبلوماسية بسبب نزاعها مع المملكة وبعض حلفائها العرب والخليجيين، في حين أن تراجع خطط توتال يشمل تعليق دراسة مشروع للبتروكيماويات في إيران الذي يتطلب تمويلاً خارجياً من البنوك الآسيوية مما جعل من فرص إقامة المشروع أقل تقدماً في ظل تردي وسوء حالة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولتين الحليفتين لتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.