توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، طرح سندات دولية دولارية وباليورو بقيمة بين 6 و7 دولار نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وأشار الجارحي في مؤتمر صحافي اليوم، إلى استهداف الحكومة المصرية، خفض عجز الموازنة ليصل الى 4% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2022، مقارنة مع 9.7% العام الحالي، والعمل على خفض البطالة إلى 8% خلال 3 سنوات. وقال إن وزارة المالية المصرية تقوم بتحصيل جزء هام من ايرادات الجمارك والضرائب بشكل الكتروني وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الالكترونية فى كافة المصالح الايرادية خلال الفترة القادمة. واضاف إن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الحالي تراوحت بين 110 إلى 115 مليار جنيه مشيرا الى ان استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب 4% و5%. وأضاف الوزير أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية. وأشار الوزير إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولار موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا. وأوضح الجارحي أن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد ان الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي خاصة ان الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا فى معدل التضخم.