أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبرتغال، تمثلان نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال، مشيرا إلي أن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال علي المستوي الرئاسي تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنه أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصري محمد أبوالعينين إلي جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.وقال الوزير إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.وأشار إلي أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال، مؤكدًا أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين.واوضح قابيل أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة حيث يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.وأشار الوزير إلي أن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة إصلاح اقتصادي شملت إصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود وإصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة، وتبني نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلي دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلي أن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضا رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كما تضمن البرنامج إصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الاعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.وأضاف قابيل أن الربع الأخير من عام 2017 شهد تحسنًا تدريجيًا للناتج المحلي الإجمالي محققًا نسبة نمو بلغت 5%، مشيرا إلي أن الحكومة ماضية قدمًا في دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد حيث تضمن الإصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس.ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب المصري.