مصدر الصورةGetty ImagesImage caption كانت السلطات السودانية قد أفرجت عن عدد من المعتقلين في فبراير/ شباط 2018 أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، في خطوة يأمل أن تؤدي إلى خفض التوتر بين الحكومة وأحزاب المعارضة. وجاء في نص البيان الجمهوري أن الإجراء يأتي "تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية". وكان الرئيس السوداني قد أعلن، الاثنين 2 أبريل/ نيسان، عن انطلاق المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور الدائم للسودان. ودعا البشير في خطاب أمام الهيئة التشريعية القومية في افتتاح الدورة البرلمانية السابعة قوى وتنظيمات الحوار الوطني للمشاركة في المبادرة. ومن جهته رحب حزب "الأمة القومي" المعارض بالخطوة، واعتبرها رئيس المكتب السياسي للحزب، محمد المهدي حسن، "تصويبا لخطأ جسيم وقعت فيه الحكومة باعتقال مواطنين أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري". وأضاف المهدي حسن أن "المعتقلين تم اعتقالهم بسبب تنظيم مظاهرات سلمية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد إخطار السلطات المعنية". وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول خالد يوسف، نائب رئيس حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، والمفرج عنه ضمن قرار إطلاق سراح المعتقلين، إن "أقوال الحكومة لا يتبعها أفعال، فأنا شخصيا كنت معتقلا العام الماضي، وأفرج عني ضمن قرار عفو تحت شعار فتح صفحة جديدة وإطلاق الحوار الوطني، ثم اعتقلت ثانية". ويضيف يوسف أن "الإصلاح الحقيقي يكون عن طريق إصلاح القوانين التي تسمح باعتقال المعارضين دون وجه حق". وكانت قوى الأمن السودانية قد شنت، يناير/ كانون الثاني 2018، حملة اعتقالات طالت قيادات حزبية معارضة وناشطين وطلابا وصادرت عددا من الصحف الحزبية والخاصة، على خلفية مظاهرات انطلقت في عدة مدن سودانية تنديدا برفع الأسعار بما فيها سعر الخبز، جراء تطبيق الحكومة لسياسات اقتصادية جديدة، شملت "تعويم" سعر صرف الجنيه السودان. إلا أن السلطات السودانية أفرجت عن عدد من المعتقلين في فبراير/ شباط 2018، في محاولة لتهدئة الرأي العام السوداني. وتسببت حملة الاعتقالات في تنديدات من دول أوروبية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويأتي قرار الرئيس السوداني الأخير مع حديث عن اقتراب موعد استئناف المرحلة الثانية من محادثات مع الولايات المتحدة، تسعى من خلالها الخرطوم إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. ويعاني السودان من وضع اقتصادي صعب، حيث يبلغ سعر صرف الدولار نحو 30 جنيها سوداني. ألا أن سعره قد يتجاوز السعر الرسمي في السوق الموازية. ويواجه السودان، منذ انفصال جنوبه عام 2011، ندرة في النقد الأجنبي ووضعا اقتصاديا متأزما بسبب فقدان الكثير من موارده البترولية. وعلقت الولايات المتحدة، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الخرطوم منذ أكثر من 20 عاما بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و 13412، إلا أن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال مسؤولون أمريكيون إن السودان أحرز تقدما في جهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت السودان، عام 1993، على قائمة الدول الراعية للإرهاب ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة في حينها أسامة بن لادن. كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون، عام 1997، عقوبات اقتصادية على الخرطوم شملت قائمة من الصادرات والواردات، فضلا عن تقييد التحويلات المالية منه وإليه. برأيكم،هل يعيد قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الثقة بين الحكومة والمعارضة؟كيف تنظرون إلى توقيت قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟هل يمهد القرار الطريق أمام جولة جديدة من المباحثات بين السودان والولايات المتحدة؟هل هناك رابط بين القرار وإعلان الرئيس السوداني انطلاق مبادرة حول الدستور الدائم في البلاد؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 12 ابريل/ نيسان من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar