أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه كان ينتظر من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، التدخل في أزمة الثنائي محمد بدر المدير المالي للنادي ومحمد عبد الكريم أمين الخزينة، وإقناع مسئولي اللجنة المالية المكلفة من جانبه بالتنازل عن البلاغ المقدم ، بدلا من التشهير بموظفي النادي وحبسهما، خاصة وأنهما لم يرتكبا أي مخالفات أو تجاوزات تستحق التقدم ببلاغ ضدهما .وأضاف رئيس الزمالك، أن عدم تنازل اللجنة المالية ، ورفض الوزير التدخل لإنهاء الأزمة ، جاء من عندن ربنا، من أجل الحصول على حكم قضائى من محكمة شمال الجيزة اليوم الخميس ، ببراءة الثنائي من اتهامات مسئولي اللجنة المالية ، وأن البلاغ الذى قدم كان كيدي ، وأن هذا الحكم عنوان الحقيقة الكاملة بعدم وجود أى مخالفات ارتكبت من جانب المدير المالي وأمين الخزينة .وأكد منصور، أن حكم المحكمة أوضح للجميع بالدليل القاطع أن اللجنة المالية المتواجدة حاليا بالنادي ، تعتمد أختلاق الازمات وإفتعال المشاكل ، وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للموظفين والعاملين بالنادي ، مشيرا أن الحق ظهر أمام الراي العام من خلال القضاء المصري الشريف والعادل ، والذى أكد عدم وجود أي محاولات من جانب الزمالك لعرقلة عمل اللجنة .وتابع رئيس الزمالك، انه يثق ثقة كاملة في مسئولي الدولة وفى القضاء المصري الذى يتسم بالعدل والشفافية والنزاهة وكذلك في جميع مؤسسات الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن حق الزمالك لن يضيع مهما كانت المؤامرات والالاعيب الخارجية ضد النادي .وأكد مرتضى منصور ، أن مجلس الزمالك لا توجد لديه أي مخالفات مالية أو قانونية ، وكل ما يسرب شائعات وأكاذيب مغرضه الهدف منها التشهير بسمعة أعضاء المجلس وموظفي النادي.