صادق قاض أميركي الجمعة على اتفاق ودي تتعهد بموجبه مجموعة "آبل" بدفع تعويضات بقيمة 450 مليون دولار إلى زبائن لمشاركتها في تفاهم غير قانوني بشأن أسعار الكتب الإلكترونية، لكن تطبيقه يبقى مرتبطاً بنتيجة قضية أخرى. ويهدف الإتفاق إلى تجنب دعوى مدنية رفعتها 33 ولاية أميركية على "آبل"، مطالبة المجموعة العملاقة للمعلوماتية بدفع نحو 400 مليون دولار لمستهلكين وكذلك نفقات القضاء. ووصف القاضي الإتفاق "بالعادل والمعقول والمناسب"، كما ورد في نسخة منه اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس". لكن تطبيق الإتفاق مرتبط بنتيجة دعوى استئناف تقدمت بها "آبل" ضد حكم محكمة فيدرالية صدر في تموز (يوليو) 2013 ويفيد أن الشركة تخالف قوانين منع الإحتكار عبر تنظيم تفاهم غير مشروع مع خمسة ناشرين لزيادة أسعار الكتب الإلكترونية. فـ"آبل" لن تدفع أي تعويضات إذا قرر القضاء أن حكم المحكمة غير صالح. وفي حال عقد محاكمة جديدة، ستدفع "آبل" مبلغاً أقل ممّا ورد في الإتفاق الودي الذي أقرّه القاضي الجمعة. فيما رفضت الشركة الإدلاء بأي تعليق على هذه القضية. وسبق للمدّعي العام في نيويورك إيريك شنيدرمان أن صرّح في حزيران (يونيو) الماضي ان "هذا الإتفاق يثبت أنه على أهم الشركات وأقواها في العالم تطبيق القواعد مثل الجميع". وتتناول هذه القضية إتفاقاً أبرمته "آبل" مع ناشرين عند إطلاقها أجهزتها اللوحية "آيباد" التي تهدف في بعض وظائفها إلى منافسة القارئ الإلكتروني "كيندل" الخاص بـ"أمازون". وتتّهم الولايات التي رفعت الدعوى بإسم المستهلكين "آبل" بالتآمر مع أهمّ خمس دور للنشر في العام 2009 والعام 2010 لتحديد أسعار الكتب الإلكترونية بغية كسر هيمنة "أمازون" على هذه السوق. وقبل دخول "آبل" سوق الكتب الإلكترونية، كان الناشرون -- الذين أبرموا الإتفاق الودي في هذه القضية -- يشعرون بالإستياء من السعر الذي حددته مجموعة "أمازون" لمعظم الكتب وهو 9,99 دولار. ووقّعت "آبل" والناشرون عقوداً تسمح لهؤلاء ببيع معظم الكتب الأكثر رواجاً بأسعار تتراوح بين 12,99 و14,99 دولاراً، لكنها خصصت لـ"آبل" فقرة تسمح لها بالإلتزام بالسعر المحدد لدى "أمازون" أو منافسين آخرين.