أعلنت ثلاثة بنوك حكومية مصرية اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع وذلك بعد قرار البنك المركزي أواخر الشهر الماضي تقليص سعر الفائدة الرئيسي في ظل انحسار معدلات التضخم ومن أجل دعم النمو الاقتصادي. وقال البنك الأهلي المصري، المملوك للدولة وأكبر بنوك البلاد، في بيان إنه قرر التوقف عن طرح شهادة ذات عائد سنوي 17 بالمئة يصرف كل ثلاثة أشهر من نهاية عمل اليوم ليحل محله منتج إدخارى جديد بعائد متغير اعتبارا من يوم الأحد بعائد متغير يزيد ربعا بالمئة فوق سعر إيداع البنك المركزي. وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، في تصريحات لرويترز على لسان عاكف المغربي نائب رئيس البنك عن خطوة مماثلة. وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي إن البنك قرر وقف شهادة بعائد 17.25 بالمئة وطرح أخرى بعائد 16.25 بالمئة يصرف كل ثلاثة أشهر. عزا البنك الأهلي قراره إلى “انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية.” كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أواخر الشهر الماضي بعد خطوة مماثلة في اجتماعه السابق.