بقيمة 161.8 مليون يورو في الربع الأول من 2018، لتحتل المملكة المرتبة الأولى بين الدول التي تلقت أسلحة من تلك الدولة الأوروبية خلال هذه الفترة. جاء ذلك في بيان لوزارة الاقتصاد الألمانية قدمته للبرلمان ردا على استجواب لحزب اليسار المعارض، اليوم، حسب ما نقلته شبكة "ايه ار دي" الإعلامية الألمانية الخاصة. وأوضح البيان أن قيمة التصاريح التي أصدرتها الحكومة لصالح السعودية في الربع الأولي من العام الماضي، بلغت قيمتها 48 مليون يورو. ووفق بيان وزارة الاقتصاد ذاته، فإن قطر أيضا تلقت أسلحة بقيمة 27.3 مليون يورو في الربع الأول من 2018، بزيادة كبيرة عن ما تلقته الدوحة من ألمانيا في الفترة ذاتها من عام 2017 والتي تلقت فيها أسلحة بقيمة 505 ألف يورو. البيان ذاته، ذكر أنه بصفة عامة أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح إجمالية بتصدير أسلحة بقيمة 880 مليون يورو في الربع الأول من 2018، فيما كانت قد أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 2.2 مليار يورو في نفس الفترة العام الماضي. ولم يذكر البيان عدد الدول التي تلقت هذه الأسلحة أو أسماءها. وحسب ما نقلته الشبكة الألمانية عن مصادر لم تسمها، فإن ألمانيا صدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 8 زوارق حربية صغيرة للسعودية. وفي السياق ذاته، قال البيان، إن جميع أجهزة ووزارت الحكومة الألمانية تدرس حاليا كيفية تنفيذ ما نص عليه اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، من "وقف لتصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن (بينها السعودية)"، دون تفاصيل. فيما نقلت الشبكة، أن حظر تصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم، يطبق على اتفاقات تصدير الأسلحة التي سيجري توقيعها في الفترة المقبلة، وليس تلك المتفق عليها قبل تولى الحكومة الجديدة أعمالها رسميا في ١٤ مارس/آذار الماضي. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية حول ما جاء في البيان الألماني.وتتهم منظمات حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015، وهو ما ينفيه الأخير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.