قالت وزارة الداخلية ان العاملين في السلك العسكري يخضعون لانظمة فحص اللياقة الطبية "الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية" التي تنظمها القوانين والقرارات الوزارية. جاء ذلك في رد الوزارة على اقتراح النائب د. وليد الطبطبائي الذي وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع بشأن عمل فحص دوري خاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية للعاملين في السلك العسكري بوزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني والاطباء. وجاء في نص الرد: توضح الوزارة أن اللياقة الصحية للخدمة النظامية من الشروط الأساسية لقبول العاملين العسكريين بالوزارة، وذلك وفق احكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدله له، وكذلك المرسوم رقم (200) لسنة 1994م بإنشاء اكاديمية الشرطة، ومن ثم فإن العاملين العسكريين يخضعون للأنظمة المقررة لفحص اللياقة الطبية التي تنظمها القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية الخاصة بهم، وبناء عليه يتعذر على الوزارة الأخذ بالاقتراح برغبة المشار اليه للاسباب سالفة البيان.