استكملت لجنة دراسة استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من الأعضاء محمد براك المطير والنائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب شعيب المويزري والنائب رياض العدساني في اجتماعها اليوم مناقشة ملاحظات الأعضاء على تقريرها حيث تم الاستقرار على جميع الملاحظات على أن يتم إعداد التقرير النهائي في الاجتماع المقبل.وقال رئيس اللجنة النائب جمعان الحربش إن اللجنة عقدت اليوم (أمس) اجتماعها قبل الأخير حيث تم تزويد النواب بجميع الملاحظات وتم التوافق عليها ومن المتوقع أن يكون التقريرالنهائي جاهزًا الأسبوع القادم وسيحال لمجلس الأمة.وأوضح الحربش في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن أي تكليف بمتابعة قضايا الاستجواب هو تكليف صحيح وأمر محمود إذا كان لا يحول دون ممارسة الاستجواب لكن الأمرغير المحمود والمرفوض هو أن يكون هذا التكليف بديلًا عن الاستجواب.وأضاف أن مسار اللجنة صحيح كونها أتت بعد الاستجواب حيث إنه يجب ألا تترك الملفات الواردة فيه سواء طرحت الثقة بالمستجوب أم لم تطرح مشيرًا إلى أن هذا يعتبر تحديا حقيقيا أمام الحكومة في التعامل مع هذه التوصيات ومعالجتها كونها جهدًا نيابيًّا.وأشار إلى أن هناك جهدًا كبيرًا تم منذ دور الانعقاد السابق والحالي حيث عقدت اللجنة ١٣ اجتماعًا امتد لساعات طويلة مقدمًا الشكر للجميع على ما بذلوه وأيضًا الجهات الحكومية التي ساعدت وزودت بإجاباتها التي تعتبر خارطة طريق لإصلاح الخلل الذي كان موجودًا. من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون في شأن عودة الأعضاء المنتهية أو المبطلة عضويتهم في مجلس الأمة أو المجلس البلدي ممن لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات لأعمالهم السابقة كأعضاء في هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.ورأت اللجنة أن يتم العمل على توسيع تلك الشريحة للمدنيين وعدم شمول العسكريين نظرًا لاختلاف التدرج الوظيفي ما بين السلك العسكري والقطاع المدني.وأضافت أن اللجنة بحثت آلية الإسراع في إنجاز الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها وإيجاد الأرضية المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.وأشارت إلى توصل اللجنة إلى توافق بأن تكون الأولوية لدراسة ثلاثة اقتراحات بقوانين بالإضافة إلى الاقتراح الخاص بالجامعات الحكومية.وأوضحت أن اللجنة أنجزت ما لا يقل عن ١٥٠ تقريرًا خاصة بالاقتراحات برغبة وتم رفعها إلى مجلس الأمة، مضيفًا أن اللجنة تسابق الزمن لإنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.وأكدت أن اللجنة تعمل على الانتهاء في أقرب وقت من الاقتراحات المتعلقة بالكوادر الخاصة بالوظائف المساندة والمهنية بوزارة التربية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات ومحضري العلوم.وقالت إن الأولويات تتغير بتغير أعضاء اللجنة التعليمية، مؤكدًا سعي اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإحالات الواردة من المجلس ولجان التحقيق.