قال نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة، مازن العمران، إن هناك عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تسريع وتيرة إصدار تراخيص البناء، منها تطوير نظام إدارة المعلومات، وأن تكون هناك مكاتب هندسية متفرغة لإصدار التراخيص.وأشار في تصريح لـ«الأيام» إلى عقد لقاء مؤخرًا للوقوف على أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء وآليات تسريع وتيرة إصدارها، جمع كلاً من وكيل وزارة الأشغال نبيل أبوالفتح، وممثلين من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومجلس ترخيص مزاولة المهن الهندسية، بالإضافة إلى جمعيتي المهندسين البحرينية والمكاتب الهندسية، بحضور 11 مكتبًا هندسيًا استشاريًا.وأوضح أنه جرى التركيز خلال اللقاء على موضوع «البيانات»، ومن المقرر أن يُطوّر نظام المعلومات، بحيث يمكن الاطلاع على المواصفات واشتراطات البناء بسهولة، بالنسبة إلى جميع الجهات ذات الصلة المعنية بإصدار التراخيص، إذ إن ذلك لا يقتصر على وزارة البلديات.وأضاف «من المتوقع الانتهاء من تطوير النظام في يونيو القادم».وتابع «لا يمكن تحميل جهة واحدة مسؤولية التأخير، كما أن أصحاب بعض المكاتب الهندسية من غير ذوي الخبرة لا يلتزمون بالمواصفات، مما يسبب تأخيرًا إضافيًا».وأشار إلى أن أحد المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء تضمنت منح صلاحية الرخص لعدد من مكاتب ذوي الخبرة، «إلا أننا اقترحنا أن تكون هناك مكاتب هندسية متفرغة لإصدار رخص البناء فقط، وألا تُحصر بعدد معيّن، مع مراعاة أن يكون لدى هؤلاء المهندسين خبرة كافية وإلمام باشتراطات البناء، بحيث لا يقل تصنيفهم عن (أ)، وأن يُفرّغ المكتب بالكامل لهذا الغرض».وأشار إلى أن هذا المقترح لاقى استحسان الجميع بوصفه خطوة مبدئية، «إذ إننا بحاجة إلى مهندسين بحرينيين متخصصين لهم خبرة بمجال رخص البناء، وسيوضع سيناريو لتحقيق ذلك».