يواجه سياسيان في إسبانيا دعوات للاستقالة من منصبيهما نتيجة اتهامهما بالحصول على شهادة الماستر عن طريق الاحتيال من جامعة في مدريد. ويشتبه في أن كريستينا سيفونتس، رئيسة منطقة مدريد، حسب التقسيم الإداري الإسباني، وعضو حزب رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي الحاكم، حصلت على مؤهلات من جامعة الملك خوان كارلوس العامة في مدريد عن طريق تزييف درجات مقررات دراسية، حسبما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، وكذلك عضو البرلمان الإسباني بابلو كاسادو، وهو نائب رئيس العلاقات العامة في الحزب نفسه متهم أيضاً بتزييف درجاته في الجامعة. قدمت نائبة مدير معهد القانون العام، لورا نونو، الذي ادّعت سيفونتس أنها درست فيه، استقالتها، بعد أن اكتشفت أن توقيعها موجود على وثيقة علمية مزوّرة. وقال بابلو في مؤتمر صحافي، يوم الإثنين الماضي، إنه لم يكن يتوقع أنه سيتلقى دروساً وسيخضع للامتحانات من أجل درجاته. ودعا حزب الاشتراكيين المعارض سيفونتس للاستقالة، بعد أن دافعت عن نفسها أمام برلمانيين محليين. ويحقق المدعون العامون في القضية، بعد أن اعترف رئيس الجامعة نفسه بأن الوثيقة التي تثبت أن سيفونتس نجحت في ذلك المقرر الدراسي هي «شكل معدل» للمادة الأصلية. وحسب صحيفة «ايلدياريو.ايس» الالكترونية، فإن سيفونتس لم تكن من ذلك النوع من الطلاب الذي يحضر محاضرات بانتظام أو أنها تقدم الامتحانات، ولكنها نجحت في بعض المقررات الدراسية عن طريق تزييف تواقيع أساتذة وهميين. وبعد أن نشرت الصحيفة القصة، الشهر الماضي، انكرت سيفونتس هذه الادعاءات وهددت بمقاضاة الصحيفة، ونشرت شهادة علمية لتعزيز موقفها، ولكن ثلاثة من الأشخاص الموجودة أسماؤهم عليها قالوا إن توقيعاتهم مزورة. وفي الوقت نفسه قالت الجامعة إنها لم تتمكن من العثور على أطروحة سيفونتس العلمية. وعندما تعرضت للضغط كي تقدم أطروحة شهادة الماستر كدليل على صدقها، ادعت أنها أضاعتها بينما كانت تنتقل من منزل إلى آخر. وقدّمت نائبة مدير معهد القانون العام، لورا نونو، الذي ادعت سيفونتس أنها درست فيه، استقالتها، يوم الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وقالت إنها اكتشفت أن توقيعها موجود على الوثائق التي تدّعي أن سيفونتس حصلت على مقرر تعليمي في عام 2012. ويمكن أن تسبب قضية سيفونتس مزيداً من الضرر لـ«الحزب الشعبي» الحاكم قبيل الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل، خصوصاً أن سلفها في المنصب نفسه، اسبيرانزا أغويري، مُنيت بفضيحة إثر اتهامها بإساءة استخدام المال العام. وكان الحزب الشعبي عقد مؤتمراً له في نهاية الأسبوع الماضي، بهدف بدء حملة للانتخابات المحلية والبلدية المقررة في مايو 2019.