تحقيق : محمد الفاتح عابدين يبدو أن ظاهرة تفاوت الأسعار التي تضرب محال بيع المواد الغذائية بأنواعها لا تزال تبحث عن حلول مناسبة تقضي عليها وتوحد أسعارها بعد أن أنهك ذلك التفاوت السعري جيوب المستهلكين. ورغم الاستقرار الاقتصادي الذي يسود أسواقنا المحلية والرقابة المباشرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد، إلا أن كل ذلك يصطدم بجشع التجار الذين يعبثون بالأسعار كما يشاؤون، ليصل التفاوت في سعر بعض المنتجات إلى أكثر من 30% ما بين محل وآخر في حين يرتفع الهامش كثيراً في البقالات السكنية التي تغرد بدورها خارج السرب وتضاعف أسعار ما تبيعه للمشترين الذين اضطرتهم الظروف للشراء منها. التفاوت في الأسعار أصبح سمة تميز أغلبية المحال، وخاصة تلك التي تبيع المواد الغذائية ومستلزمات المنازل ولا تستثنى منها محال دون أخرى، بل إن الأغلبية العظمى من تلك المحال لديها تلاعب في الأسعار لا يتناسب وحالة الاستقرار التي يتميز بها اقتصادنا المحلي ما يدفعنا لتوجيه الدعوة إلى الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد إلى فرض مزيد من الرقابة على الأسعار والتعامل بنوع من الحزم مع أصحاب المحال التي تتلاعب بالأسعار؛ وذلك لحماية المستهلك من مثل هذه الممارسات التي أفرغت جيوبه وجعلته في حيرة من أمره. شكاوى المتسوقين يقول المتسوق محمد عمر وهو موظف، إن تفاوت الأسعار بين محل وآخر بات ظاهرة واضحة ولا نعلم أسبابها بالرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد في تثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية؛ حيث بات المتسوق يلحظ الفرق الكبير في قيمة مشترياته بين سوبر ماركت وآخر، مضيفاً أنه لا يوجد سبب واضح لهذه الظاهرة، وأن الفرق يصل في بعض المنتجات إلى أكثر من 30 في المئة وهو فرق كبير، خاصة عندما يقوم المشتري بشراء كميات كبيرة من المنتجات والسلع التي تحتاجها أسرته، مقترحاً أن تقوم وزارة الاقتصاد بتغليظ العقوبة على المحال التي تتلاعب بالأسعار على حساب المتسوقين. أما أسامة هاشم فيقول: أحرص خلال عمليات الشراء على تجنب المحال التي تفتح أبوابها على مدار اليوم، لأن الأسعار فيها أعلى من المحال ذات ساعات الدوام الاعتيادية.وشرح نظريته بأن تلك المحال ترفع أسعار بعض المنتجات التي يكثر عليها الطلب حتى تتمكن من تعويض تكلفة عمليات التشغيل طوال الأربع والعشرين ساعة، بمعنى أن تلك المحال تجعل المتسوق يتحمل تكاليفها التشغيلية وهو ما يدفعني لتجنبها بعد أن قمت بمقارنة أسعارها بتلك الاعتيادية ووجدت الفرق الكبير بينهما. وأضاف أن المتسوق بات مغلوباً على أمره ويكتفي بالدفع فقط، خاصة أن فتح باب النقاش مع العاملين في تلك المحال محسوم دائماً بالاعتذار وإلقاء اللوم على الارتفاع العالمي للأسعار والذي لا يصاحبه أي تخفيض في أسعار المشتريات، مقترحاً بأن تخصص وزارة الاقتصاد عملاء تابعين لها مهمتهم رصد تغيرات الأسعار وبحث أسبابها، إلى جانب وقف المتجاوزين ومخالفتهم. واعتبر سلطان الظاهري الفروق في الأسعار بمثابة الاستغلال غير المبرر من قبل أصحاب محال السوبر ماركت، وقال لا أدري لماذا يتغير سعر منتج من محل لآخر لابد من دراسة الوضع من قبل المختصين من أجل الحصول على إجابة لهذا السؤال، مضيفاً أن دولة مثل دولة الإمارات يمتاز اقتصادها بالاستقرار لابد أن تكون الأسعار فيها أكثر ثباتاً من وضعها الحالي، مشيراً إلى أن فروق الأسعار تعتبر مشكلة تعانيها البلدان ذات الاقتصاد المتهالك. وقال إن الجهات المختصة مطالبة بوقف مثل هذه الممارسات التي لا يستفيد منها أحد سوى صاحب المحل. وزارة الصحة من جهته يشيد عبدالعزيز حسن بتجربة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي نجحت في تحديد أسعار الدواء في جميع صيدليات الدولة، وهو ما نتمنى تطبيقه في محال السوبر ماركت، مضيفاً أن وزارة الصحة، ألزمت الصيدليات ببيع الدواء بسعر موحد وحذرت من عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وغلظت عقوبتها، ما جعل الأمر أشبه بالقانون وأصبحت جميع الصيدليات تبيع أدويتها بنفس الأسعار دون زيادة أو نقصان ومهما كانت قيمة إيجار الصيدلية فإن السعر فيها واحد وهو قرار فريد لابد من تعميمه على تلك المحال التي تجد منتجاتها تباع بسعر يختلف عن سعر الأمس دون إيجاد مبرر يقنع المستهلك ويشرح له سبب تغير الأسعار بين محل وآخر. البقالات السكنية تغرد منفصلة في المقابل ارتفعت شكاوى الأهالي والسكان من التجاوزات السعرية في محال البقالة الموجودة في الأحياء السكنية والتي وصفوها بالتغريد خارج السرب، بسبب تفاوت أسعارها عن أسعار المحال الكبرى بنسب قد تقترب كثيراً من الضعف بسبب استغلال أصحابها لحاجات السكان وبعدها عن منافذ البيع الكبرى، وهو ما دفع المشترين إلى الاستغاثة بالجهات المختصة لوقف تلك الممارسات قبل أن يستبيح الباعة الأمر ويجدون أنفسهم مضطرين لدفع أسعار مضاعفة لاحتياجاتهم المنزلية التي يتم شراؤها من البقالات في الأحياء. وأكد رواد البقالات أنهم يتعرضون لاستنزاف واضح مع كل عملية شراء؛ حيث تباع كافة المنتجات الغذائية في البقالات بأسعار أعلى من نظيرتها التي تباع في بقية المحال.وقالوا إن الزيادة في البقالات لا تقل عن درهم في معظم منتجات المعلبات والمواد الغذائية، إضافة إلى أن الخضراوات تشهد أسعاراً مضاعفة هي الأخرى، وعلى الرغم من أن أغلبية تلك البقالات باتت تعتمد في شراء بضائعها من محال الهايبر ماركت التي تطلق عروضاً خاصة بين الفترة والأخرى، إلا أن ذلك الأمر لم يشفع للمتسوقين منها وبات ارتفاع الأسعار في البقالات السكنية أمراً يتطلب تدخلاً سريعاً، لاسيما أنه أخذ في الزيادة يوماً تلو الآخر. ً«الخليج» انتقلت إلى عدد من محال السوبرماركت للتأكد من شكاوى المتسوقين؛ حيث رصدت خلال جولتها أسعار بعض المنتجات والبضائع وتبين وجود تفاوت في أسعارها وأن نسبة التفاوت تصل في بعض المنتجات إلى 30 في المئة، إلى جانب ملاحظة أن أغلبية السلع والبضائع التي تشهد تفاوتاً في أسعارها كانت من تلك التي يكثر عليها الطلب بشكل يومي مثل المعلبات ومختلف أنواع الصابون والمستلزمات المنزلية. وفي المحل الأول رصدنا سعر علبة تونا تباع بقيمة 8,90 درهم وعلبة فول مدمس من نوعية معينة تباع بقيمة 2.95 درهم، وفي المحل الثاني فقد بلغ سعر علبة التونا من النوعية نفسها 9.98 وبلغ سعر علبة الفول 3.10، أما في المحل الثالث فقد بلغ سعر علبة الفول نفسها 3.95، بينما كانت علبة التونا تباع بقيمة 3.95، وهو الأمر الذي ينسحب على عشرات المنتجات والسلع، ما يؤكد شكاوى المتسوقين ويحتم على الجهات الاقتصادية المختصة وضع حل للمشكلة، لاسيما أن الفلوس الزائدة في كل منتج ستتحول إلى دراهم في حال شراء المتسوق احتياجاته لفترات طويلة، خاصة أن أغلبية المتسوقين يتبعون نظام شراء مستلزمات واحتياجات منازلهم عن طريق التسوق لمرة واحدة في الشهر نظراً لالتزاماتهم الخاصة وظروف العمل التي لا تسمح لهم بالتسوق بشكل يومي أو أسبوعي. الجولة شملت عدداً من البقالات الموجودة في الأحياء السكنية ووجدت فيها تفاوتاً في أسعار المنتجات نفسها وبزيادة تصل إلى 40 في المئة، ما يمكن اعتباره استغلالاً واضحاً لاحتياجات السكان الذين قد يضطرون لشراء تلك المنتجات منها لأسباب طارئة كنفادها بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي يتصيده أصحاب تلك البقالات في مضاعفة أرباحهم. ثلاثة أسعار لمنتج واحد رغم أن «الخليج» بذلت الكثير من الجهود للوصول إلى سبب يفسر وجود ذلك التفاوت في الأسعار بين محل وآخر، إلا أنها لم تتمكن من ذلك واضعة الصور التي حصلت عليها أمام الجهات المختصة التي ربما تجد الجواب لهذه المشكلة وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.