أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، بما يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية. وتهدف الضوابط - التي جرت الموافقة على تعديلها في اجتماع الهيئة برئاسة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة، البارحة الأولى - إلى مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي السريع الذي تشهده المدينة، والحد من الآثار السلبية لتجاوز حجم الكثافة السكانية وأعداد الوحدات السكنية التقديرات التي اعتمدت بموجبها المخططات التنظيمية للأحياء السكنية، التي في ضوئها جرى تقدير احتياجات الأحياء الحالية والمستقبلية من شبكات المرافق والخدمات العامة والحركة المرورية، إضافة إلى الحد من التأثيرات السلبية للاستعمالات التجارية في السكان المجاورين، والمساهمة في زيادة الفراغات العمرانية وممرات المشاة ومواقف السيارات. وتضمنت ضوابط دمج القطعة التجارية مع القطع السكنية المظاهرة له، بشأن الشوارع التجارية عرض 30-36 مترا، منع دمج القطع التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها لتصبح "تجاريا بالكامل"، والسماح بدمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد لتصبح "سكنيا فقط". أما الشوارع التجارية عرض 40 مترا وأكثر، فتضمنت إلغاء إضافة الميزانين في ضوابط واشتراطات دمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها، والسماح بدمج القطع التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد وفق شروط خاصة. وفيما يتعلق بضوابط تقسيم القطعة التجارية إلى عدة قطع تجارية، فتضمنت السماح بتقسيم القطع التجارية إلى عدة قطع تجارية، وفق شروط خاصة في الشوارع التجارية عرض 30-36 مترا، علاوة على السماح بتقسيم القطع التجارية إلى عدة قطع تجارية، وفق شروط خاصة في الشوارع التجارية عرض 40 مترا وأكثر. في حين تضمنت ضوابط تقسيم القطعة التجارية إلى قطعة تجارية وقطعة سكنية، منع تقسيم القطع التجارية إلى قطع تجارية وقطع سكنية في الشوارع التجارية عرض 30-36 مترا، ومنع تقسيم القطع التجارية إلى قطع تجارية وقطع سكنية في الشوارع التجارية عرض 40 مترا وأكثر. من جهته، أوضح المهندس طارق الفارس؛ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع وافق على اعتبار المواقع المُحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 متر، "مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام"، تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وضوابط خاصة. واعتمد الاجتماع، الضوابط العامة للتطوير الموجَّه إلى النقل العام في المناطق المخصصة له، واشتراطات وحوافز التطوير، التي سيتم تطبيقها من خلال "مكتب تنظيم التطوير وتحفيز الاستثمار في الهيئة العليا"، الذي سيتولى بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التطوير الموجه إلى النقل العام، وفقاً لخطة مرحلية مُعدَّة تأخذ في عين الاعتبار المناطق ذات الأولوية للتطوير، إضافة إلى استقبال طلبات المطّورين ومراجعة المخططات وإصدار الموافقة في المناطق المحيطة بالمحطات داخل النطاق المحدّد.Image: category: محليةAuthor: سلطان الخميس من الرياضpublication date: الجمعة, أبريل 13, 2018 - 03:00