هل لا تزال هناك جهات حكومية تلزم المرأة بالمعرف الرجل؟ إذا كانت هناك جهات حكومية تطلب ذلك فلا بد لهم من التوقف، ففي ظل وجود الهوية الوطنية وصورة المرأة بها لا حاجة للمعرف، خصوصا إذا كانت المرأة كاشفة للوجه وحاضرة أمام الموظف الحكومي، فيستطيع موظف الحكومة أيا كان سواء كان كاتب عدل أو قاضيا أن يتأكد من هوية تلك المرأة تأكدا لا شك فيه. الإشكالية تظهر حقيقة عند من ليس لهم بطاقات هوية وطنية، ولا أعلم كذلك هل ما زال هناك نساء في بلدنا الأمين ما زلن لم يستخرجن هوياتهن الوطنية؟ أعتقد أننا في وضعنا الراهن ومع تمكين المرأة وتوجهات حكومتنا المستنيرة الرشيدة نحو ذلك، أن نجعل موضوع استخراج الهوية الوطنية للمرأة أمرا إجباريا لا مراءة فيه، فمع تمكين المرأة سوف تشارك الرجل جنبا لجنب في كثير من الوظائف والمهن والمناصب، وهذا يعني أن موضوع الهوية الوطنية موضوع مهم جدا، ولم يعد يخضع للرأي الفقهي الذي يتمسك به البعض بضرورة تغطية المرأة وجهها، فبعضهم يمنع أهله من استخراج بطاقة الهوية الوطنية لهذا السبب، مسألة كشف الوجه مسألة خلافية معروفة، وعند المسائل الخلافية فإن تقديم المصلحة العامة أولى وأهم من ضيق آراء بعض الناس، بل لا بد من اعتباره عملا مخالفا للقانون، وربما يجب إدراجه في خانة قانون الحماية من الإيذاء، لأنه يعطل مصالح كثيرة للمرأة، وربما كان ولي المرأة رجلا يؤذيها ولا يريد لمستقبلها الخير. المجلس الأعلى للقضاء مشكورا أصدر في فترة سابقة قرارا لكافة المحاكم بشأن ضرورة اعتماد بطاقة الهوية الوطنية أسلوبا لا خلاف فيه للتعريف بالشخصية بدل وجود المعرف، فالمرأة السعودية قد تكون تاجرة وحسب ظروفها لا تستطيع توفير معرف، فهل تدفع المال مقابل معرف لها؟ وقد نوه بفترة سابقة المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه سيتم إلزام النساء بالهوية الوطنية خلال السنوات الأربع القادمة، بل في الحقيقة أنه لا وجود لنص قانوني يلزم المرأة بالمعرف، بل عرف سلبي درج في جهاتنا الحكومية، قد نصّت المادة التاسعة والستون من قانون الأحوال المدنية على أنه (يجب على كل مواطن حَمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة، كلما طُلب منه ذلك)، والقانون هنا لم يفرق بين رجل كان أو امرأة، وأوضح الجاسر أن الهوية الوطنية للنساء متطلب أساسي لكثير من الخدمات حاليًّا، وستكون إلزامية في عام 1441. وكذلك قد نوقش سابقا في مجلس الوزراء والشورى موضوع إلزام المرأة بضرورة استخراج بطاقة الهوية الوطنية، في ظل خطط الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية فإن إلزام المرأة باستخراج الهوية الوطنية هو جزء مهم من تمكين المرأة الشامل في كل المجالات، وتأصيل لخطابات ولي عهدنا المستنير في المنابر العالمية، والتي توضح أن الإسلام كرم المرأة فعلا لا قولا.