محمد القائد: إطلاق «نظام الإخطارات الوطني» سيسهم في خفض النفقات بواقع مليوني دينار كتب فاضل منسي: قال محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن الهيئة في عام 2017 سجلت إنجاز أكثر من مليون معاملة عبر جميع قنوات الحكومة الإلكترونية، فيما شهدت المعاملات المالية المنجزة عبر قنوات الحكومة الإلكترونية زيادة في قيمتها بنسبة 61% خلال عام 2017 مقارنة بما تحقق في عام 2016، محققة أكثر من 74 مليون دينار بحريني عبر جميع القنوات الإلكترونية للهيئة. وأشار في لقاء خاص مع «أخبار الخليج» إلى أن الهيئة نجحت من خلال الأنظمة الأمنية الخاصة في منع أعداد هائلة من المحاولات لاستهداف أنظمة حكومية عديدة، حيث تمكنت هذه الأنظمة من اكتشاف هذه المحاولات والتصدي لها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى حجب حوالي 168 مليون بريد إلكتروني ضار من عام 2016 حتى الربع الأول من عام 2018. وتحدث القائد عن عدد من الخطوات التي اتخذت في سبيل تقليص النفقات مقابل زيادة الفاعلية من خلال العمل ضمن الميزانية المتاحة وفق مبدأ تحقيق الموازنة بين التشغيل والمصروفات، وهو ما يتوافق مع التوجه الحكومي نحو خفض النفقات وزيادة الفاعلية.. حيث عملنا على تقليص عدد الإدارات العامة من 6 إلى 4 إدارات عامة، والإدارات التابعة لها من 21 إلى 16 إدارة، وعدد المكاتب وفروع تقديم الخدمات من 8 إلى 5 مواقع رئيسية، إلى جانب خطوة غلق فرعي سترة والسهلة لخدمات بطاقة الهوية، إلى جانب التفاوض ودمج مجموعة من العقود لكبرى المشاريع والمقدرة بملايين الدنانير، وكان لجهود الموظفين وتعاونهم وتجاوبهم مع عمليات التغيير التي تمت خلال عملية الدمج الأثر البالغ في إنجاح هذه الجهود وتبنيهم لمفهوم الحفاظ على الميزانية واستغلال الموارد بالصورة المثلى، وقد أسهمت هذه الخطوات التي نفذت بعد دراستها في تقليص الميزانية التشغيلية، والقضاء على العجز في ميزانية الهيئة. إلى جانب ذلك، ستقوم الهيئة قريباً بإطلاق (نظام الإخطارات الوطني) لرفع كفاءة تواصل الجهات الحكومية مع الجمهور، وحرصاً على أن يكون المواطنون والمقيمون على اطّلاع مباشر على كافة الإشعارات والإخطارات الواردة إليهم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث انه من المتوقع أن يسهم في خفض النفقات المتعلقة بهذا الجانب بواقع مليوني دينار بحريني في مرحلته الأولى. أما بخصوص الهجمات الإلكترونية المتكررة على المؤسسات الحكومية فقال القائد: تتبنى المؤسسات الحكومية سياسة الاعتماد على تقنية المعلومات وبلا شك يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية التي تستهدف سرقة المعلومات، تسريب البيانات وكذلك الإضرار بخدماتها الإلكترونية للتأثير على سير العمل، وفي هذا الجانب تقوم الهيئة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية من خلال رفع مستويات أمن المعلومات لديها عبر حوكمة أمن المعلومات ودعم الجانب التقني والبشري. وإن التعاون الحثيث والشراكة القائمة مع إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تحظى باهتمام ومتابعة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. وقد عملت الهيئة على إطلاق مبادرات هامة في هذا المجال، أبرزها برنامج (ثقة) لأمن المعلومات ومبادرة (صقور أمن المعلومات) وبرنامج (التوعية الأمنية) لموظفي الحكومة والتي أسهمت في رفع مستوى أمن المعلومات في مؤسسات القطاع العام ودعمت الجانب التقني والبشري, كما أتاحت العمل ضمن بيئة آمنة وتنافسية بما في ذلك توفير الأنظمة المعتمدة التي تحدد المخاطر بالإضافة إلى اعتماد القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بأمن المعلومات وتطبيقاته. وقمنا عبر فريق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي CERT.bh بإرسال أكثر من 80 تقريرًا خاصًا بالتهديدات الأمنية، لزبائن المركز من القطاعين العام والخاص، هدفت تلك الرسائل الى تحذيرها من المخاطر الأمنية المنتشرة وتطبيق المعايير اللازمة من اجل الحماية. وأكدنا الاستمرار في الاستثمار بالكوادر الوطنية من ناحية التوعية الأمنية بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية؛ وتم تدريب 2.162 موظفا على التوعية الأمنية الأساسية لموظفي الحكومة من 24 مؤسسة وهيئة حكومية خلال عام 2017. وأشار القائد إلى أن الهيئة تعمل خلال العام الجاري 2018 على تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الهامة تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية والخطط المرسومة التي تسير بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030، حيث نطمح الى تحقيق مزيد من الانجازات ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية الذي ينفذ بإشراف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي أسهم بشكل ملحوظ في تطوير الخدمات الحكومية عبر إعادة هندسة إجراءاتها بما انعكس إيجاباً في جعل حياة المواطنين والمقيمين أكثر سهولة ويسر وساهم في حصولهم على خدمات حكومية بكفاءة وجودة. أما على صعيد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية للأعوام القادمة فقال القائد: إننا بصدد الانتهاء من إعدادها بناءً على توجيهات رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تحديد نوعية الخدمات الإلكترونية التي ستطرح للمواطنين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم، أبرزها تطبيق الدليل الشامل للخدمات الحكومية الذي يعد منصة لتفاصيل ومعلومات عن أكثر من 900 خدمة حكومية إلكترونية وغير إلكترونية في مملكة البحرين والآليات والخطوات والمستندات المطلوبة لإنجازها، سعياً نحو الحد من لجوء المستخدمين لإعادة تداول الطلبات مع الجهة المعنية ورفع جودة الخدمات والإنتاجية، وكذلك تطبيق (التاجر) الذي سيقدم مجموعة من خدمات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتسهيل الإجراءات والمعاملات والخدمات على التجار، كما ستكون هناك حزمة من التحسينات لعدد من تطبيقات الأجهزة الذكية بما يلبي احتياجات المستخدمين، من ضمنها تطبيق خدمات المرور وتطبيق الدليل الحكومي وغيرها. كما أن التعاون مع الجهات الحكومية مستمر من خلال تعاوننا مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونحن بصدد طرح مشروع (الموثق الخاص) الهادف إلى تسهيل إجراءات التوثيق والمتضمن خدمات متنوعة من إصدار شهادة التوثيق أو التصديق على المحررات العرفية وغيرها، وستتاح أمام المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، مع إمكانية إجراء المعاملات أثناء الدوام الرسمي وخارجه. وقدمت الهيئة 341 خدمة إلكترونية تشمل مختلف القطاعات الحكومية وعددا من مؤسسات القطاع الخاص من خلال موقع البوابة الوطنية Bahrain.bh وتطبيقات الأجهزة الذكية ومنصات الحكومة الإلكترونية.