اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية قسماً في سجن جلبوع، يضم عشرات الأسرى الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن يتم الإعلان عن التجاوب مع بعض مطالبهم. وفي غضون ذلك، أبلغت اللجنة الممثلة للمعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل، أمس، قرارها بتعليق الخطوات التصعيدية، المتمثلة في مقاطعة العيادات الطبية، والتوقف عن تناول الأدوية. وكان من المقرر أيضاً أن يدخل عدد منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الأحد المقبل.وجاء قرار المعتقلين الإداريين بعد أن أبلغتهم مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه سيتم عقد لقاء قريب بين لجنة ممثلين المعتقلين الإداريين، وممثلين عن جهاز المخابرات «الشاباك»، ومصلحة سجون الاحتلال، للتباحث حول سياسة الاعتقال الإداري.وأكدت اللجنة الممثلة للمعتقلين الإداريين، أنهم سيستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بمستوياتها كافة، وأنهم قد يعودون لخطواتهم التي تم تعليقها، في حال عدم التزام مصلحة السجون بعقد ذلك اللقاء.من جانبها، أكدت «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها سياسة الاعتقال الإداري التعسفية. ورأت في «مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج، جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة. وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي».من جهة ثانية، اضطر الأطباء في قطاع غزة إلى بتر ساقي الشابّين الفلسطينيين الجريحين يوسف كرنز ومحمد العجّوري، بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية إصدار تصاريح عبور لهما إلى الضفة الغربيّة لتلقّي العلاج. وبررت مصادر إسرائيلية هذه الخطوة بأن سياستها هي منع خروج الجرحى، الذين شاركوا في مسيرة العودة حتى لو كان الهدف هو تلقي العلاج، وحتى لو كان ذلك في الحالات الإنسانيّة الحرجة جداً.وتعرض الشابان الغزيان للإصابة خلال أول أيام مسيرة العودة. وقد تبين أن مستشفيات غزة لا تمتلك ما يكفي من الأجهزة والأدوات الضرورية لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة، فتم إرسال تقارير طبية إلى مستشفى رام الله، الذي أبدى استعداداً لعلاجهما. لكن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لهما بالمغادرة.كما قدم مركز عدالة ومركز الميزان (غزة) التماساً يوم الأحد الماضي، بواسطة المحامية سوسن زهر إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية باسم الجريحين كرنز والعجّوري. لكن رغم ذلك لم تستجب السلطات الإسرائيلية لأنهما كانا قد أصيبا خلال اشتراكهما فيما سمّته «أحداث الشغب التي نظّمتها (حماس)».وقد تسبب التأخير ومماطلة السلطات والمحكمة في بتر أرجل الجرحى؛ لأن جراحهما كانت خطيرة وهددت حياتهما.وفي تعقيبها على ردّ النيابة، قالت المحامية سوسن زهر «يُفهم من ردّ السلطات الإسرائيلية أن سياستها هي منع الجرحى ذوي الحالات الحرجة من الخروج من قطاع غزة لتلقّي العلاج؛ حتى تعاقبهم على اشتراكهم في احتجاجات سلمية؛ الأمر الّذي يتناقض مع القانون الدولي الجنائي».