كشف وزير المال المصري عمرو الجارحي في مؤتمر صحافي، أن مراجعة صندوق النقد الدولي المقررة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ستكون في أيار (مايو) المقبل. واتفقت مصر مع الصندوق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار مدته ثلاث سنوات، ويرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها بليوني دولار في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) المقبلين. ومع الحصول على الشريحة الرابعة، سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق، إلى ثمانية بلايين دولار. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادياً منذ نهاية 2015، شمل فرض الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وكشف الجارحي في تصريحات صحافية أن لدى الوزارة «أهدافاً واضحة لخفض عجز الموازنة إلى نحو 9.7 في المئة العام المالي الجاري، مع خفضه بمعدل 4 في المئة خلال العام المالي المقبل، بحيث يصل إلى نحو 5.7 في المئة». وأعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، عن تفاصيل إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، وأوضحت أن «صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، واستثمرت تلك الصناديق في العائدات من الثروات الطبيعية». ولفتت إلى أن الأهداف الطويلة الأجل للصناديق السيادية «تتفق مع الحاجات الاستثمارية الطويلة الأجل للبلدان النامية». وأشارت السعيد إلى أن لدى مصر «طاقات وقطاعات كثيرة واعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستويين القطاعي والجغرافي، ويمكن مواجهة مثل هذه المشاكل بزيادة الاستثمارات وتوجيهها نحو الأمثل». وعلى رغم ارتفاع العائد المتوقع على الاستثمار في مصر بالنسبة إلى المتوسط العالمي والأسواق الناشئة، رأت أن حجم الاستثمارات الحالية «لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستويين القطاعي والإقليمي في مصر». وقالت «يؤدي إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، إضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة ومواردها، إلى جانب تعزيز قيمة المشاريع العامة القائمة، وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية في إطار رؤية مصر 2030». واعتبرت السعيد أيضاً أن إنشاء الصندوق «يحسّن وضع مصر التنافسي ويخفض علاوة الأخطار، ما ينعكس إيجاباً على وضع مصر الائتماني السيادي، ومن ثم خفض كلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة». وأوضحت أن إنشاء الصندوق «تم بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقاً لمعايير واضحة، ويبلغ رأسماله 11.34 بليون دولار، وذلك لتأكيد قوة ملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ 5 بلايين جنيه». وعن أهداف الصندوق، أعلنت أنها «تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن حفز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية، في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال المقبلة في الثروات والموارد الطبيعية».