قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد آل الشيخ، أن الضوابط تُطبّق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة، بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة، بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.“طلب العميل” وأكد على أن تلتزم البنوك والمصارف – بناءً على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجباريًا) من دون منح تمويل جديد ومن دون رسوم إضافية أو أي تغيير في كلفة الأجل، لافتًا إلى أن هذه الضوابط تعد حدًا أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، وفقًا لـ”الحياة”.“قسط شهري” وحظرت «ساما» على البنوك والمصارف استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.