جدد وزراء الخارجية العرب تأكيدهم على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين. وشددوا خلال اجتماعهم التحضيري لقمة الدمام الذي عقدوه في الرياض أمس، على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي- الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها. وأشار قرار الوزراء إلى ما نصت عليه المبادرة من أن «السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق شعبها». ورفض الوزراء أي «صفقة» أو «مبادرة» لحل الصراع، «لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط»، في إشارة واضحة إلى رفض «صفقة القرن» التي لم يطلع عليها الوزراء، والتي نفت مصادر في جامعة الدول العربية أن تكون اطلعت عليها. وأعاد وزراء الخارجية تأكيد رفض قرار الولايات الأميركية الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» وإدانته، واعتباره قراراً «باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي». وأيد الوزراء خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن في 20 شباط (فبراير) الماضي. ودانوا الجرائم الإسرائيلية وآخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرة العودة يوم 30 آذار (مارس) الماضي، مطالبين بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث مسيرة العودة، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين». ورفض الوزراء محاولات إنهاء وتقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. ودعوا إلى «التزام مقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية». وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمام الاجتماع الوزاري، أن القضية الفلسطينية «تتصدر بنود أعمال القمة العربية» المقررة بعد غد الأحد، مشدداً على أن المملكة «تستنكر» إعلان واشنطن القدس «عاصمة لإسرائيل»، وعلى «ضرورة التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله». وقال: «لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة»، لافتاً إلى أن «إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة». وقال إن «ميليشيات الحوثيين تتحمل المسؤولية كاملة عن الأزمة في اليمن». ولفت إلى أن «المملكة العربية السعودية خصصت بليوناً ونصف البليون دولار لإعمار العراق». إلى ذلك، شدد الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في مداخلة، على «ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة في الهجوم الكيماوي على دوما أخيراً»، محذراً من «خطر مثل هذه الهجمات التي يجب التصدي لها بقوة». ودعا أطراف الأزمة السورية إلى «تجنب المواجهات العسكرية والمضي قدماً في اتجاه الحل السياسي»، الذي أكد أن «لا حل غيره للازمة»، لافتاً إلى أن «العملية السياسية في سورية يجب أن تمر بفترة زمنية محددة». وقال دي ميستورا إن «اللجنة الدستورية المقترحة لإعداد دستور جديد للبلاد، يجب أن تضم ممثلين للحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني ضمن مفاوضات جنيف للسلام». وقدم الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة مداخلة عن الأوضاع في الأراضي الليبية. وأوضح أن «خطط العمل التي أعلنتها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية تسير في الطريق الصحيح، ولكن ليس بالوتيرة التي كنا نأملها». وحذّر من وجود أطراف داخل البلاد «تتميز بفكر خلاق في وضع عراقيل أمام هذه الخطة». وأعلن أمام وزراء الخارجية أن «ليبيا في حاجة إلى دستور جديد بعدما، تمت الموافقة على مسودته التي وضعتها الهيئة التأسيسية المنتخبة في حزيران (يونيو) الماضي».