أصدر 43 من كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين، بينهم وزراء سابقون في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود #أحمدي_نجاد، بياناً اتهموه فيه بـ"التمهيد لتحركات أصحاب الفتنة من أجل إدانة النظام والإضرار بمصالح الشعب"، على حد تعبيرهم. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة "فارس" للأنباء الخميس، أن "قيام أحمدي نجاد بلعب دور المعارضة ومواقفه وسلوكياته باتت تتجاوز خطوط النظام، وتلقي بظلالها على مسؤولي الحكومة السابقة"، محذرين من تبعاتها، في ظل استمرار #صراع_الأجنحة_في_إيران. وانتقد وزراء أحمدي نجاد وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين الموقعين على البيان، دعواته إلى إجراء انتخابات مبكرة وإصلاح القضاء ومكافحة #الفساد_في_إيران معتبرين أنها تؤدي إلى "إضعاف مؤسسات وأركان النظام تحت ذريعة النقد والإصلاح"، حسب تعبيرهم. كما انتقدوا اتهام أحمدي نجاد لمجلس صيانة الدستور بـ"هندسة الانتخابات"، مؤكدين أن هذا الادعاء "بعيد كل البعد عن الشعارات الثورية". يذكر أن هذا الاتهام كان زعيما الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي القابعان تحت الإقامة الجبرية وأنصارهم قد وجهوه في السابق للنظام. ودعوا أحمدي نجاد إلى العودة إلى "الولاء لولاية الفقيه وخدمة الشعب بإخلاص"، وهي المواقف التي "أكسبته شعبية وأوصلته للسلطة في عام 2005"، بحسب ما جاء في البيان. وخلال الأشهر الأخيرة، نشر الرئيس الإيراني السابق سلسلة من الرسائل الخطية والمسجلة ينتقد فيها مؤسسات النظام خاصة القضاء، وطالب المرشد علي #خامنئي بإجراء اصلاحات حقيقية وعاجلة لإنقاذ النظام من الانهيار. وقبيل ساعات من بيان وزراء ومسؤولي الحكومة السابقين، وجه أحمدي نجاد رسالة إلى 45 من قادة النظام ومراجع الحوزات الدينية، اتهمهم فيها بالتغاضي عن الفساد المستشري في #إيران. كما اتهم القضاء بـ"الهجوم على المظلومين كالغزاة لمجرد الانتقاد البسيط"، متسائلاً: "هل يجوز أن يستغل مسؤولو القضاء قوتهم واختياراتهم في اتخاذ مواقف سياسية؟". وتأتي هذه المواقف استمرارا لتصعيد الرئيس الإيراني السابق هجومه على القضاء الذي يهيمن عليه المتشددون المقربون من #المرشد علي خامنئي، بسبب ما يقول إنها ممارسات قمعية ضد الحريات في البلاد، واعتقال كل من ينتقد النظام أو أداء السلطات "حتى لو كان بمجرد رأى أو تعليق عبر مواقع التواصل".