أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، بما يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية. وتهدف الضوابط  إلى مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي السريع الذي تشهده المدينة، والحد من الآثار السلبية لتجاوز حجم الكثافة السكانية وأعداد الوحدات السكنية التقديرات التي اعتمدت بموجبها المخططات التنظيمية للأحياء السكنية، التي في ضوئها جرى تقدير احتياجات الأحياء الحالية والمستقبلية من شبكات المرافق والخدمات العامة والحركة المرورية، إضافة إلى الحد من التأثيرات السلبية للاستعمالات التجارية في السكان المجاورين، والمساهمة في زيادة الفراغات العمرانية وممرات المشاة ومواقف السيارات. وتضمنت ضوابط دمج القطعة التجارية مع القطع السكنية المظاهرة له، بشأن الشوارع التجارية عرض 30-36 مترا، منع دمج القطع التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها لتصبح “تجاريا بالكامل”، والسماح بدمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد لتصبح “سكنيا فقط”. أما الشوارع التجارية عرض 40 مترا وأكثر، فتضمنت إلغاء إضافة الميزانين في ضوابط واشتراطات دمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها، والسماح بدمج القطع التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد وفق شروط خاصة.