طالب عضو مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال الدكتور عبدالله صادق دحلان، بمؤشر يحدد المهن التي يحتاجها سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص، كما طالب بعقد لقاءات موسعة مابين الجهات المعنية بالتوظيف كوزارة العمل والخدمة المدنية والتخطيط وغيرها مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، لإنشاء إستراتيجية موحدة تضمن تغطية احتياجات سوق العمل المستقبلية من المواطنين، وأبدى دحلان أسفه لغياب منظومة متكاملة لخطط السعودة أو لتوطين الوظائف، رغم الجهود التي تبذلها وزارة العمل أو الجهات الأخرى المعنية بالتوظيف والتدريب. ورأى الدكتور دحلان أن الأهم من التوظيف هو توفر الدراسات الاستباقية، التي تحدد الاحتياجات المستقبلية والتي على ضوئها تبصر الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى بالاحتياجات من المهن المطلوب لسوق العمل سواء كان للتخصصات العامة أو النوعية، حتى لا يكون هنالك هدر تعليمي وبالتالي يتم توجيه الأقسام العلمية في تلك المؤسسات بإنشاء التخصصات التي تمد سوق العمل بما يحتاجه من تخصصات، وأقر بأنهم في مؤسسات التعليم الأهلي وهو أحد المستثمرين فيه كما هو الحال في الجامعات الحكومية لا يعلمون ماهي التخصصات المطلوبة، وأين تتواجد مناطقها، في المقابل أيضاً لا يعلمون ماهي التخصصات غير المطلوبة، حتى لا يستمر تخريج طلاب لا يحتاجهم السوق، ولفت إلى هامش حرية القرار في مؤسسات القطاع الخاص التعليمية، كونهم يستطيعون إحداث التغييرات المفترضة في التخصصات القائمة نتيجة التشبع أو الاحتياج، بالإيقاف أو الإحداث وفق متطلبات سوق العمل، وتساءل دحلان لماذا لا يكون هناك مؤشر دوري تتولى تنفيذه الجهات المعنية بالتخطيط سواء كان ذلك في وزارة العمل أو وزارة التخطيط والخدمة المدنية وغيرها من الجهات المعنية بسياسات التوظيف والتوطين، تكون أهداف هذا المؤشر تحديد ماهي احتياجات سوق العمل من الوظائف والتخصصات والتوزيع الجغرافي لها وهو جانب على درجة كبيرة من الأهمية. واعترف دحلان بأنهم لا يجدون الإجابات المقنعة للرد على تساؤلات الطلاب في اختيار التخصص الدراسي الذي يضمن لهم وظائف بعد تخرجهم، وتأتي تلك الحيرة من وجهة نظره لضبابية الاحتياج المستقبلي من التخصصات نتيجة غياب المعلومة، رغم أن البعض منهم يأتي من مناطق قد تحتاج تخصصات قد لا تحتاجها مناطق أخرى، وكشف الدكتور دحلان عن تأثير المؤشر في إيقاف الهدر التعليمي في مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي من جامعات وكليات وغيرها، وبالتالي توفير ميزانيات ضخمة يمكن توجيهها لاحتياجات تنموية أخرى، ولفت إلى أنه رغم غياب المؤشرات التي توضح الاحتياج المستقبلي من المهن والوظائف المتاحة عليها إلا أن مؤسسات التعليم الجامعي الخاص كان لها دور إيجابي في الحد من البطالة بعد نجاح تلك المؤسسات في إنشاء التخصصات، التي يحتاجها سوق العمل وبالتالي إمداد سوق العمل بتخصصات مطلوبة ومؤهلة. وختم الدكتور دحلان حديثه باستعداد جامعته لتنفيذ دراسة مسحية متخصصة للمهن المطلوبة يبنى عليها مؤشر دوري يتم مراجعته من جهات الاختصاص يعين جهات التخطيط ويخدم المؤسسات التعليمية.