قال النائب أشرف العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن تطوير الاستثمارات والدفع بها بشكل مباشر يعتمد على عدد من المراحل والخطوات التي على الحكومة اتخاذها وهي وضع سياسة استثمارية واضحة ومحددة وتوفير مناخ الاستثمار الجيد ووضع قوانين الاستثمار والقوانين المكملة له.وأضاف "العربي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الحكومة والبرلمان انجزا خطوة مهمة من خطوات التمهيد من أجل تحقيق استثمارات حقيقية وهي إصدار قانون الاستثمار والقوانين الأخرى المهمة المكملة له مثل قانون الشركات والتعديلات على قانون التحصين والتأجير التمويلي وغيرها من القوانين.وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه على الحكومة توفير مناخ استثماري جيد وهو ما ليس موجودا حاليًا ووضع السياسة الاستثمارية للدولة لتشجيع المستثمر، موضحًا أن هناك مشكلة أن الحكومة تنفذ مشاريعها بنفسها، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص في هذه المشاريع لينافس عليها وتساوي الفرص في تنفيذ المشروع بين القطاعات القومية والقطاعات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أنه بتنفيذ هذه الخطوات الثلاث سيمكن مصر من تحصيل أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2018.يذكر أن وزارة الاستثمار تخطط إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنهاية العام الحالى 2018 إلى 10 مليارات دولار، وفقا لتصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.