أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحق الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، بتهمة تحريض إسرائيل على اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «الهيئة الاتهامية في بيروت أصدرت مذكرة إلقاء قبض بحق الإعلامية ماريا معلوف، على خلفية شكوى تقدم بها المحامي أشرف الموسوي وآخرون، بتهمة تحريض إسرائيل على اغتيال الأمين العام لـ(حزب الله) السيد حسن نصر الله».وكانت معلوف قد كتبت في تغريدة على حسابها على «تويتر» في شهر مارس (آذار) 2017: «إذا كانت إسرائيل تطمح إلى صنع السلام حقا، فلا مفر أمامها من القضاء على نصر الله الذي يشن حربا ضدها».ولفتت الوكالة إلى أن المحامين الذين تقدموا بإخبارات بحق معلوف، هم: أشرف الموسوي، وحسن بزي، وجيمي حدشيتي، ومي الخنساء، ووسام المذبوح، وعماد محمد قانصو، مشيرة إلى أن النيابة العامة التمييزية قد حققت في كل الإخبارات المقدمة، وفي سياق التحقيق الاستنطاقي تخلفت المدعى عليها عن المثول، فطالب وكيلها بتعريب مقال مرفق بإخبار المحامي بزي، أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، وعلقت فيه على تغريدة معلوف، وقد تم ذلك بواسطة محرر الشؤون الإسرائيلية في تلفزيون «المنار».وليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف إعلاميين في لبنان، خاصة في الفترة الأخيرة، وكان آخرها رئيس تحرير جريدة «الديار» شارل أيوب، الذي أوقف مساء أول من أمس، بعد اتهام وجهه المرشح سركيس سركيس قال فيه إن أيوب دفع له شيكاً من دون رصيد، يعود تاريخه إلى العام 2001 بقيمة 360 ألف دولار.وكان لنقابة المحررين موقف من قضية أيوب، مؤكدة رفضها لتوقيف «أي زميل احتياطا على ذمة التحقيق أو بالحكم عليه بالسجن؛ لأن ذلك يناقض المرسوم الاشتراعي رقم 104 الذي يعدل أحكاما في قانون المطبوعات الذي ألغيت منه العقوبات السالبة للحرية، كالحبس والتوقيف»، مشيرة إلى أن «من يبت هي محكمة المطبوعات، وإليها يكون الاحتكام».وأكدت النقابة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون لها خطوات فيما درج في الآونة الأخيرة لجهة إصدار أحكام بالسجن بحق الصحافيين؛ لأن ذلك يتنافى مع الحريات والديمقراطية، ويسيء إلى العلاقة بين الإعلام والقضاء الذي عليه أن يحترم القوانين السارية».كذلك علق رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط على توقيف أيوب قائلا: ««أيا كانت الأسباب التي أدت إلى اعتقال الصحافي شارل أيوب، فإن هذا الأمر مستنكر ومرفوض. إن حرية الصحافة مقدسة. وإذا كانت التهمة بأنه بالغ في بعض الكلام، فاذهبوا وحاكموا بعض السياسيين الذين يرعبون القضاء ودوائر أمنية وغيرها من الأوساط، كونهم يتمتعون بحصانات خارجية تستبيح البلاد».