رحّبت إسرائيل بمصادقة نواب البرلمان في هندوراس على نقل سفارة بلدهم من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، واصفة القرار بأنه نبأ سارّ.ووافق برلمان هندوراس على مشروع اقتراح لنقل سفارة البلاد في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأحال المشروع على الحكومة.ووفقاً لما ورد في بيان للمؤتمر الوطني لهندوراس، فقد وافق على نقل السفارة إلى القدس 59 نائباً، مقابل 33 صوتوا ضد القرار، لتصبح هندوراس بذلك الدولة الثالثة التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.ورحبت إسرائيل بقرار البرلمان في هندوراس، على الرغم من أنه لا يزال يحتاج إلى مصادقة الحكومة كي يدخل حيز التنفيذ.وقال أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، إنها «أخبار سارة». وأكد جندلمان وكذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن نتنياهو سيتحدث هاتفياً خلال الأيام المقبلة مع رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس.وكان هيرنانديس أعلن قبل أيام فقط إلغاء مشاركته في مراسم إيقاد شعلة احتفالات ما يعرف إسرائيلياً بـ«عيد الاستقلال» السبعين لإسرائيل.وكان من المفترض أن يشارك هرنانديس في الحفل كأول زعيم أجنبي، لكن المعارضة في إسرائيل وجهت انتقادات لاذعة لمشاركته، واتهمته بالفساد وقمع معارضيه. وطالبت رئيسة حزب «ميرتس» الإسرائيلي تمار زاندبيرغ، وزيرة الثقافة ميري ريغيف، بإلغاء مشاركة رئيس هندوراس لأنه «استبدادي يترأس نظاماً قمعياً معروفاً بسجله الحالك في مجال حقوق الإنسان}. وقالت زاندبيرغ في برقية أرسلتها إلى ريغيف إن «حكومة هندوراس تمارس التعذيب والاغتصاب وتنفذ أحكام إعدام بحق صحافيين ونشطاء». ووصفت قرار دعوة رئيس هندوراس بـ«الفضيحة»، ويرمي إلى تبرير مشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في المراسم، وهي المشاركة التي أثارت جدلاً. لكن ريغيف وصفت هيرنانديس بـ«أفضل رجل في العالم».وجاء قرار البرلمان في هندوراس في وقت يطالب فيه الفلسطينيون الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم أعلن نيته سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.ونتيجة ذلك، ساءت علاقة السلطة بالولايات المتحدة ووصلت حد القطيعة. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقبل بالولايات المتحدة وسيطاً للسلام، ولن يجلس إلى طاولة مفاوضات أخرجت القدس منها. وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول باحترام الشرعية الدولية، ورفضت أي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.