إسلام أباد - وكالات: أصدرت المحكمة العليا في باكستان صباح أمس حكما بمنع رئيس الوزراء المعزول نواز شريف من تقلد أي منصب حكومي أو الترشح في انتخابات عامة مدى الحياة، وهو قرار قد ينطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للانتخابات البرلمانية هذا العام. وقال المسؤول القضائي شهيد حسين إن هيئة المحكمة التي تتألف من خمسة قضاة أعلنت القرار في العاصمة إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة، والذي يقضي بعدم أهلية شريف لشغل أي منصب عام مدى الحياة. وكان شريف (67 عاماً) -الذي عُزل منتصف العام الماضي- قد خاض سلسلة من الإجراءات القضائية على أمل العودة للحياة السياسية، متحدياً قرار عزله من منصبه من جزئية افتقاره لمدة زمنية، ومع ذلك يفسح قرار المحكمة المجال أمام شريف لتقديم طعن والشروع في إجراءات استئناف الحكم مرة أخرى. ويرى متابعون للوضع السياسي في باكستان حكم المحكمة على أنه استمرار للصراع التقليدي على السلطة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا سيما أن القرار تضمن فقرة تتعلق بالتفسير المحتمل لجزئية المدة الزمنية لعزل مسؤولين من مناصبهم، تشير لأحقية البرلمان في تحديد المدة الزمنية من خلال إمكانية إجراء تعديل دستوري. ويقول محللون إن القرار سيحدد الاتجاه السياسي للبلاد التي تستعد لانتخابات برلمانية، حيث يرى البعض أن إقصاء شريف سيعطي الجيش المزيد من القوة للسيطرة على البلاد التي حكمها الجنرالات في نصف تاريخها.