القاهرةالرياض: «الخليج» تنطلق، غداً الأحد، في مدينة الدمام السعودية، القمة العربية التاسعة والعشرون، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط مؤشرات بمشاركة عربية واسعة على مستوى القادة، للتصدي لعدد من الملفات الاستراتيجية المهمة، والوصول لعدد من القرارات في مقدمتها التأكيد على هوية القدس، والالتزام بمبادرة السلام العربية التي أطلقت في العام 2000 كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي «الإسرائيلي»، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على ما ينطوي عليه من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، ومبدأ حسن الجوار.وكان وفد الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة أمينها العام أحمد أبو الغيط، وصل إلى الدمام بعد ظهر أمس، قادماً من الرياض عقب انتهاء الاجتماعات التحضيرية للقمة، التي استغرقت أربعة أيام، وانتهت إلى إقرار مشروعات القرارات التي أعدها وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التحضيري الذي اختتم مساء أمس، الأول بالرياض. وتتصدر القضية الفلسطينية مشروعات قرارات القمة التي ستؤكد مجدداً على مركزية القضية بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على حق دولة فلسطين في السيادة على الأراضي المحتلة كافة، وفق حدود يونيو/ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية، والتمسك بالسلام كخيار استراتيجي وفق مبادرة السلام العربية، ويؤكد مشروع القرار المتوقع صدوره عن القمة على رفض وإدانة قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل»، واعتبار القرار باطلاً لكونه يمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.‏ويتضمن مشروع القرار التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، كما يجدد مشروع القرار على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية، ومبادئه، ويؤكد على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية، يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وفقاً لما ورد في بيان «جنيف 1»، والرفض القاطع للعمليات التي تقوم بها القوات التركية في منطقة عفرين، باعتبارها تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية، فضلاً عن إدانة التصعيد العسكري المكثف الذي شهدته الغوطة الشرقية، والتأكيد على النتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية، الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، واجتماع «الرياض 2» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.ويؤكد مشروع القرار الخاص باليمن، على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مع الإدانة الواسعة لإطلاق ميليشيا الحوثيين الصواريخ الباليستية على المدن السعودية، ومساندة المملكة في جهودها للتصدي لإرهاب هذه الميليشيا.ويندد مشروع القرار بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وما يمثله ذلك من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، ومبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالباً طهران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية، وفي كل دول العالم، بما في ذلك رفع الشعارات الدينية، أو الطائفية، أو المذهبية، أو العرقية، التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب.