قالت وكالة الطاقة الدولية أمس "إن "أوبك" وحلفاءها أتموا على ما يبدو مهمتهم في خفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها المرغوبة، بما يشير إلى أن الأسواق قد تواجه شحا كبيرا في المعروض إذا ظلت الإمدادات مقيدة". وبحسب "رويترز"، أوضحت وكالة الطاقة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، أن المخزونات العالمية في الدول المتقدمة قد تنخفض إلى متوسط خمس سنوات، وهو مقياس تستخدمه "أوبك" كمعيار لنجاح تخفيضات الإنتاج، في أيار (مايو)". وتشير الوكالة في تقريرها الشهري إلى أنه "ليس لنا أن نعلن باسم دول اتفاق فيينا أن ‭‭‭‭‬‬‬‬المهمة تمت‭‭‭‭‬‬‬‬، لكن إذا كانت توقعاتنا دقيقة، يبدو من المؤكد أن الأمر كذلك إلى حد كبير". وتخفض "أوبك" التي مقرها فيينا الإنتاج جنبا إلى جنب مع روسيا وحلفاء آخرين منذ كانون الثاني (يناير) لدعم أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 70 دولارا للبرميل هذا الشهر، ما قدم دعما جديدا لطفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. لكن في الوقت الذي ينهار فيه إنتاج النفط في فنزويلا العضو في "أوبك" وما زال يواجه انقطاعات في دول مثل ليبيا وأنجولا، يقل إنتاج "أوبك" عن المستوى المستهدف لها، ما يعني أن العالم يحتاج إلى استخدام المخزونات لتلبية الطلب المتزايد". وتفيد "أوبك" في تقريرها الشهري الأخير أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت 43 مليون برميل فقط فوق متوسط آخر خمس سنوات، ووضعت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس الرقم عند 30 مليون برميل فقط بنهاية شباط (فبراير). وترى وكالة الطاقة أنه على الرغم من أن الإنتاج من خارج "أوبك" من المنتظر أن يرتفع 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام ويزيد الإنتاج الأمريكي، فإن هذا ليس كافيا لتلبية الطلب العالمي، والمتوقع أن يزيد 1.5 مليون برميل يوميا أو نحو 1.5 في المائة. ومع انخفاض الإنتاج في فنزويلا وإفريقيا، أنتجت "أوبك" 31.83 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، دون الطلب المتوقع على نفطها في الفترة المتبقية من العام البالغ 32.5 مليون برميل يوميا. وبحسب حسابات وكالة الطاقة، فإن إنتاج "أوبك" مستقر هذا العام، وإذا ظلت توقعات الإنتاج من خارج "أوبك" وللطلب على الخام دون تغيير، فإن المخزونات العالمية قد يتم سحب نحو 0.6 مليون برميل يوميا منها في الفترة بين الربعين الثاني والرابع من 2018. وسيمثل هذا الرقم 0.6 في المائة من الإمدادات العالمية أو نحو نصف مستوى الخفض الحالي لإنتاج "أوبك" البالغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا. ويسري اتفاق تقييد الإنتاج حتى نهاية العام، وستجتمع "أوبك" في حزيران (يونيو) لتتخذ قرارا بشأن خطوتها التالية، ويؤيد عديد من دول المنظمة تمديد الاتفاق إلى 2019. وقال محمد باركيندو أمين عام "أوبك"، "إن المنظمة وحلفاءها يستعدون لتمديد الاتفاق إلى 2019 رغم توقعات بانتهاء تخمة الخام العالمية بحلول أيلول (سبتمبر)". إلى ذلك، رجحت وكالة الطاقة أن تزيد الصين وتيرة مشترياتها الاستراتيجية من النفط بنحو 30 في المائة هذا العام مقارنة بـ 2017 وإن شغف بكين بتكوين مخزون قد يتلقى دعما من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقضى أكبر مستورد للنفط في العالم السنوات الـ 15 الماضية في بناء ما وصفته وكالة الطاقة "برنامج احتياطيات الخام الاستراتيجية الأكثر طموحا في العالم" منذ سبعينيات القرن الماضي. لكن الوكالة أشارت إلى أن وتيرة مشتريات الصين تراجعت بنسبة 50 في المائة العام الماضي بفعل مشكلات فنية وانحسار الحاجة الملحة في حقبة من وفرة المعروض. وتتوقع الوكالة ارتفاع كميات النفط المتدفق على هذه المواقع بمقدار 34.5 مليون برميل، أو ما يعادل 95 ألف برميل يوميا، في عام 2018 بما يعادل زيادة بنحو 28 في المائة مقارنة بـ 27 مليون برميل في عام 2017. وتشير الوكالة إلى أن الحاجة الملحة لتكوين المخزون بعد هذا العام قد تتلقى دفعة بفعل الخلاف المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة، التي أصبحت أخيرا مصدرا مهما للنفط، وأغضب رئيسها دونالد ترمب بكين بالتلويح بفرض رسوم جمركية على واردات بمليارات الدولارات. وترى الوكالة أنه "إذا كانت التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين ستتصاعد، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة آخذة في النمو كمورد للخام إلى المصافي الصينية، فمن المحتمل أن يستفيد برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من الزخم المتجدد". ويرصد قطاع النفط عن كثب خطط شراء النفط الصينية ومستوى الخام المخزن في المواقع الاستراتيجية في أنحاء البلاد على أنه مؤشر إلى حجم الخام الإضافي الذي من المرجح أن يستوعبه هذا المستهلك الرئيسي. لكن تلك المعلومات تحيطها السرية أيضا، حيث تصدر التقارير الحكومية الخاصة بمستويات الملء متأخرة عن موعدها ببضعة أشهر، وتؤكد وكالة الطاقة أن أحدث تقرير لم يتضمن جميع المواقع التي تدخل في إطار البرنامج. وتظهر تقديرات الوكالة أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي الصيني بلغ 287 مليون برميل في نهاية 2017، وهو ما يمثل 57 في المائة من المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 500 مليون برميل للمراحل الثلاث الأولى من الشراء التي وُضعت في عام 2004. وزادت واردات الصين من النفط الخام في آذار (مارس) من مستواها قبل شهر إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا للحسابات على أساس يومي، في الوقت الذي تجدد فيه شركات التكرير مخزوناتها بفضل حصص كبيرة خصصتها لها الحكومة وقبل موسم تصل فيه أعمال الصيانة إلى ذروتها. وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس "إن شحنات النفط الخام المستوردة في الشهر الماضي بلغت 39.17 مليون طن، أو ما يعادل 9.22 مليون برميل يوميا، وذلك مقارنة بـ 8.41 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، والمستوى القياسي البالغ 9.57 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير)". وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في الربع الأول من العام 7 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام إلى 112.07 مليون طن أو ما يعادل نحو 9.09 مليون برميل يوميا، ويمثل ذلك زيادة بنحو 595 ألف برميل يوميا في المتوسط مقارنة بنفس الفترة من 2017. وتلقى نمو واردات النفط في الربع الأول دفعة من ارتفاع حصص الاستيراد التي تخصصها الحكومة لشركات التكرير المستقلة، لكن من المنتظر أن يتباطأ الشراء في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) بسبب تشريع ضريبي جديد يستهدف شركات تكرير ومزج النفط الصغيرة، وكذلك أعمال صيانة مزمعة. وبدأت ثلاث شركات تكرير كبيرة على الأقل تديرها الحكومة أعمال صيانة ضخمة ستستمر لمدة تراوح بين 40 و60 يوما في الفترة بين نيسان (أبريل) وأيار (مايو). وتبلغ الطاقة التكريرية الإجمالية اليومية للشركات الثلاث، وهي تشنهاي التابعة لسينوبك، وسيتشوان وجيلين، التابعتان لبتروتشاينا، 860 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الوقود المكرر في الشهر الماضي بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 6.69 مليون طن بزيادة 43 في المائة عن نفس الشهر قبل عام، بينما ارتفعت الواردات من الوقود المكرر 2 في المائة فقط إلى 2.76 مليون طن.Image: category: النفطAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: السبت, أبريل 14, 2018 - 03:00