بغداد - أعطت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الضوء الأخضر للمرشحين المتنافسين في الانتخابات العامة البرلمانية في دورتها الرابعة للشروع في عرض وسائل دعايتهم في الشوارع والساحات العامة لتعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية في مهلة تستمر ليومين قبل عقد الانتخابات المقرر عقدها في 12 مايو المقبل. وعلى الرغم من عدم توفر مراكز متخصصة لرصد استطلاعات الرأي العام بشأن النسب المتوقعة للمشاركة في الانتخابات وميول الناخبين إلى أي تيار سياسي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد حملات لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات على خلفية فشل نواب الدورات الثلاث الماضية في انتشال البلاد من الواقع القاتم، فضلا عن تورط الحكومات المتعاقبة بملفات فساد. ومن المنتظر أن تعلن جميع الكتل المتنافسة، ابتداء من (اليوم) السبت عبر مؤتمرات شعبية وكرنفالات، عن برامجها الانتخابية وأسماء مرشحيها في أرجاء البلاد في مسعى لجذب أكبر قدر من الناخبين في واحدة من أخطر العمليات الانتخابات العراقية بعد العام 2003، حيث انشطرت الكتل البرلمانية إلى قوائم منفردة، الأمر الذي يجعل من الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات. وتخيّم أجواء الخلاف بين الأحزاب والتيارات الكردية على مشهد الانتخابات بعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على خلفية استفتاء انفصال الإقليم العام الماضي، وسيطرة القوات العراقية على محافظة كركوك، الغنية بالنفط الخام، والمناطق المتنازع عليها بعد أن كانت قوات البيشمركة قد سيطرت عليها بعد دخول تنظيم داعش إلى العراق منتصف عام 2014. وكان الأكراد خلال الدورات السابقة للبرلمان العراقي لاعبا أساسيا إلى جانب السنة والشيعة في حسم منصب رئيس الوزراء ومرشحه، إذ تمكنوا في عام 2005 من رفض إبراهيم الجعفري الذي كان مرشح الشيعة لتسلم المنصب. لكن، أمين بكر، رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي، يرى أنه “لم تبق للأكراد المكانة السابقة في بغداد ولا يستطيعون أن يلعبوا دورا حاسما في اختيار رئيس الوزراء المقبل، ولكن لن يكون من السهل اتخاذ القرارات في العراق دون الأكراد”. مستقبل العراق سيبقى للسنوات الأربع المقبلة رهين العملية الانتخابية المقبلة وما ستؤول إليه نتائج الانتخابات ويشير هيمن حسن، الصحافي في موقع “نقاش” إلى أن الأكراد، لن يعودوا إلى بغداد هذه المرة مع نفس الأوراق التي كانوا يأخذونها معهم على مدى الأعوام الـ15 الماضية بعد كل انتخابات تشريعية من أجل ممارسة الضغوط في ما يتعلق باختيار الشخصية التي ستصبح رئيسا لوزراء العراق. وتتجه جميع المؤشرات إلى أن الأكراد لن يكونوا رقما صعبا في حكم العراق ولن يكون بإمكانهم فرض شروطهم كالسابق، إلا أنهم لن يكونوا رقما يمكن تهميشه، وقد تكون الاستجابة الأخيرة لحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بإرسال رواتب موظفي الإقليم وفتح مطارات الإقليم بحد ذاتها اعترافا من قبل رئيس الوزراء بأهمية الصوت الكردي، فالعبادي لا يريد إهدار أصوات أكثر من خمسين مقعدا في البرلمان العراقي عند ترشحه المحتمل لمنصب رئيس الوزراء. أما الناخب الشيعي، فإن الصورة هذه المرة ليست واضحة لديه بعد انفراط عقد التحالف الوطني وتوزعه إلى قوائم منفردة يقودها متنافسون أقوياء، أبرزهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بقائمة النصر، ونائب الرئيس نوري المالكي بقائمة دولة القانون، وعمار الحكيم بقائمة تيار الحكمة، وهادي العامري زعيم منظمة بدر بقائمة الفتح، فيما دخل مقتدى الصدر إلى جانب التيار المدني والشيوعيين، في قائمة واحدة، في خطوة غير مسبوقة ربما سيكون لها دور كبير في تغيير خارطة المنافسة لما يمتلكه تيار الصدر من قاعدة جماهيرية واسعة في العراق. كما يأتي تيار الصدر على قائمة التيارات الشيعية التي تعارض الهيمنة الإيرانية على الحياة السياسية في العراق، في ظاهرة يعلو صوتها بشكل لافت مقارنة بالانتخابات السابقة. أما الكتل والتيارات السنية فتتوزع بين تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي، وكتلة إياد علاوي (شيعي) ومعه صالح المصطلك وسليم الجبوري وعدد من المستقلين. وسيبقى مستقبل العراق للسنوات الأربع المقبلة رهين العملية الانتخابية المقبلة، وما ستؤول إليه نتائج الانتخابات بوصول أشخاص مؤهلين لقيادة البلاد وتصحيح المسارات بعيدا عن النعرات الطائفية التي أنهكت البلاد منذ عام 2003.