تضمن مشروع قانون الضمان الصحّي الجديد على إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحيّة وإدارة المعرفة، وتنشأ فيه دوائر إدارية تتولى اقتصاديات الصحة والجودة والتخطيط والمعلومات والبيانات الصحية وغيرها من الدوائر الإدارية.وبحسب مشروع القانون، ‌يكون لكل مستفيد سجل طبي إلكتروني يحتوي على كافة البيانات الصحية الخاصة به وبالأخص البيانات المتعلقة بحالته الصحية والبيانات التي يمكن استخدامها كأساس للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع الصحية.ويتولّى المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة ربط مقدمي الخدمات الصحية بالسجل الطبي الإلكتروني، وينظم المجلس الأعلى للصحة آلية الدخول إلى البيانات الواردة فيه والقواعد الواجب مراعاتها عند معالجة تلك البيانات وتخزينها واستخدامها.