قال مشرعون روس اليوم (الجمعة) إنهم صاغوا مسودة تشريع رداً على العقوبات الأميركية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع المقبل. وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة في الولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى. كما قال المشرعون إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات. وتقترح المسودة أيضاً حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية. وتأتي الإجراءات المقترحة رداً على فرض البيت الأبيض الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا، هي الأشد منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وهو ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. وعرض نائب رئيس مجلس النواب مسودة التشريع على الصحافيين. ويهيمن نواب موالون للكرملين على المجلس. ولم يعلن الكرملين أو الحكومة الروسية دعمهما الإجراءات، ولم يتضح ما إذا كانت ستصبح قانوناً في صورتها الحالية. وفي بعض الأحيان يستخدم الكرملين البرلمان لنقل رسائل حازمة إلى القوى الغربية، لكن ذلك لا يتحول دائماً إلى إجراء محدد. واستوردت موسكو منتجات أميركية بقيمة 12.5 بليون دولار في 2017، وفقاً لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت المنتجات طائرات وآلات وأدوية ومنتجات كيماوية. وتستثمر شركات غربية، بما في ذلك «فورد موتور» و «بيبسيكو» و «كوكاكولا إتش.بي.سي»، بلايين الدولارات منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في عمليات إنتاج محلي في روسيا. وكانت روسيا فرضت في 2014 حظراً على مجموعة كبيرة من واردات الغذاء من دول غربية رداً على عقوبات دولية تتصل بالصراع في أوكرانيا.