عمان: محمد الدعمة أوقف الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بن أرشيد، 15 يوما، على ذمة التحقيق، بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية، وفق قانون منع الإرهاب. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت بني أرشيد في ساعة متأخرة، من مساء أول من أمس، وأودعته سجن مركز إصلاح وتأهيل الجويدة جنوب عمان، بعدما شن هجوما عنيفا على الإمارات على خلفية إصدارها قائمة للإرهاب، حسب مصادر متطابقة، وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «أجهزة الأمن اعتقلت بني أرشيد، من أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في العبدلي بعمان»، وتابع: «إن بني أرشيد أحيل إلى مدعى عام محكمة أمن الدولة الأردنية الذي وجه إليه تهمة الإساءة لدولة شقيقة وتعكير صفو العلاقات معها». وأضاف المصدر «أن تصريحات بني أرشيد جاءت بسبب مصالح حزبية ضيقة»، معتبرا أنها «تؤثر على مصالح الأردنيين في الإمارات». وكشف مصدر قضائي أن التحقيقات مع بني أرشيد، لم تتجاوز «نصف ساعة» وتحديدا من الساعة 11:30 ليل الخميس، وحتى الساعة 12:00 (منتصف الليل)، ومن ثم تم تحويله مباشرة إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وتقرر توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية وفق قانون منع الإرهاب. وأشار المصدر ذاته، إلى أن التحقيق مع القيادي الإسلامي كان مصورا، وأنه من المتوقع أن يعرض على محكمة أمن الدولة خلال الأيام المقبلة. وذكر المصدر أن السلطات المختصة «كانت تعتزم القبض على بني أرشيد منذ ساعات الظهر إلى ما بعد العصر، بيد أن الاجتماع الاعتيادي الذي عقده مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين امتد لنحو 7 ساعات». وكان بني أرشيد شن هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب قرارها الذي اتخذته الأسبوع المنصرم باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. ودان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اعتقال بني أرشيد، معتبرا إياه «إساءة للوطن». وقال الناطق باسم الحزب، مراد العضايلة، لـ«الشرق الأوسط»: «ندين هذا الاعتقال الذي يعتبر تكميما لأفواه الأحرار، ومنعا لحق التعبير لكل مواطن.. هذا الحق المكفول في الدستور الأردني، ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه في القضايا العامة». وفي السياق ذاته طالبت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صدر عن مكتبها بوقت متأخر، مساء الخميس الماضي، بالإفراج الفوري عن النائب العام لمراقب الإخوان المسلمين، زكي بن أرشيد. واستهجنت الجماعة آلية اعتقال بني أرشيد بعدما اعتبرته أسلوبا بوليسيا على حد وصفها. على صعيد متصل قام عدد من كبار قيادات الإخوان المسلمين بزيارة بني أرشيد، صباح أمس، في سجنه، ونقل القيادي في الحركة الإسلامية، علي أبو السكر، أن «بني أرشيد يتمتع بمعنويات عالية»، واستنكر أبو السكر توقيف بني أرشيد مع الجنائيين، معتبرا هذا الإجراء إساءة لأحد رموز الوطن، الموقوف على خلفية سياسية، مطالبا بالإفراج الفوري عنه. كما اعتبر أبو السكر أن ظروف الاعتقال «تفتقر إلى الإجراءات القانونية كون بني أرشيد أحد الشخصيات الوطنية والإسلامية على مستوى الوطن وعنوانه معروف». وقال: «كان الأحرى بالأجهزة الأمنية استدعاؤه حسب الإجراءات القانونية والاتصال به بدل القيام بالمطاردة في الطرقات ومحاصرة المركز العام». وأشار أبو السكر إلى أن ما يجري من اعتقالات «يدفع باتجاه التأزم وأن من يقف وراءها لا يريد مصلحة البلد»، مضيفا: «لا نريد أن يكون قرار الأردن تبعا لأي جهة أو لأي دولة، وألا يخضع القرار أو السيادة الأردنية لأي جهة، وما جرى من اتهام لبني أرشيد جاء على خلفية (مقال) انتقد فيه ما قامت به دولة الإمارات ودورها ضد الحركات الإسلامية». وهاجم بني أرشيد بشدة الإمارات، واصفا إياها بـ«الراعية للإرهاب»، بعدما أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على لائحة للتنظيمات الإرهابية لديها. وقال محاميه، عبد القادر الخطيب، في بيان صحافي، إنه وجهت لبني أرشيد تهمة «مهاجمة الإمارات بعد مقاله الذي انتقد فيه دور الإمارات المحارب للمشاريع الإسلامية في المنطقة». وعلى الصعيد الرسمي، قال مصدر حكومي، إن «قضية توقيف بني أرشيد شأن قضائي، لكنها تأتي عقب تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة؛ مما قد يعرض الأردنيين للخطر فيها، وذلك بسبب مصالح حزبية ضيقة». يشار إلى أن محكمة أمن الدولة تنظر في أكثر من 125 قضية وفق قانون منع الإرهاب، معظمها لأعضاء التيار السلفي، ومناصري تنظيم داعش وجيهة النصرة، والترويج لهما، إضافة إلى أعضاء من حزب التحرير، و3 من قيادات الإخوان المسلمين. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت، يوم السبت الماضي، عن لائحة تضم 83 تنظيما، وصفتها بـ«الإرهابية»، من بينها: جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم داعش، والحوثيون في اليمن، وعدد من المجموعات المسلحة في سوريا، و«القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، و«أنصار الشريعة» في ليبيا وتونس.