أكدت دولة الكويت اليوم أن الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من قبل الأطراف المتنازعة في سوريا تعزز من ضرورة الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) في حال وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين والحالة في الشرق الأوسط والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي. وأوضح العتيبي "ضرورة التعامل مع أي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمسائل الإنسانية كمسائل إجرائية أي لا يسري عليها حق النقض حتى لا نسمح بتكرار هذه المآسي والمعاناة الكبيرة للمدنيين الأبرياء ونعيد تأكيد التزامنا بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأهمية ذلك بالنسبة لنا". وأضاف "نشاطر الأمين العام قلقه مما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات وتحديات ومخاطر ذلك على السلم والأمن الدوليين وعلى رأسها القضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وانتهاكاته المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كمثال صريح على ذلك". وأوضح أن آخر هذه الانتهاكات هي قمع المظاهرات السلمية في غزة واستخدام القوة المفرطة والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات أثناء ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي لإحياء مسيرة العودة الكبرى. وأفاد "بأننا نشارك الأمين العام للأمم المتحدة قلقه وخيبة أمله الكبيرة إزاء تدهور الأوضاع في سوريا واستمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ونؤيد ندائه بضرورة الاتفاق على آلية جديدة لضمان المحاسبة وعدم إفلات مرتكبي الجرائم الكيميائية في سوريا من العقاب". وجدد العتيبي الدعم لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي ستقوم بالتحقق من استخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية.