أظهرت وثائق تم الكشف عنها، أمس الجمعة، في محكمة اتحادية في مانهاتن أن مايكل كوهين، المحامي الشخصي الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يخضع لتحقيق جنائي. وسعى محامو كوهين وترامب في المحكمة إلى منع المحققين من فحص الوثائق والأدلة الأخرى التي تمت مصادرتها خلال حملات مداهمة يوم الاثنين الماضي لمكتب كوهين ومنزله وغرفة بأحد الفنادق وصندوق إيداع آمن وأجهزة إلكترونية. ويجري التحقيق مع كوهين بواسطة مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب نيويورك، بعد إحالة من المحامي الخاص روبرت مولر. ويقود مولر التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حول التدخل الروسي في الانتخابات والاتصالات الروسية مع حملة ترامب وإعاقة ترامب للتحقيق. وردا على اقتراح كوهين للحصول على أمر تقييدي مؤقت لإغلاق الأدلة التي قد تكون محظورة مثل الاتصالات بين المحامي وموكله، قدم المدعون الاتحاديون في نيويورك وثيقة تقول إن حملات المداهمة كانت "نتيجة تحقيقات استمرت شهورا بحق كوهين، وتسعى للحصول على أدلة على جرائم، وكثير منها لا علاقة له بعمله كمحامي، وإنما يتعلق بمعاملات كوهين التجارية الخاصة ".