قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة نجحت بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية فى الانتهاء من قانون منادى السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، لما له من أهمية، وضرورة للمواطنين فى مختلف محافظات مصر الكبرى.جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، مؤكدا أنه لا يوجد مواطن فى مصر يملك سيارة لا يعانى من آفة السايس خاصة أنها غير منظمة بأى قانون، وتتم بعيدة عن رقابة الدولة، ما أصبحت لها تداعيات خطيرة على المواطنين، والأمر الذى دفع نواب البرلمان لتحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الآفة ومحاولة مواجهتها بشكل قانونى، يحفظ للدولة هيبتها ومظهرها الحضاري ويحافظ على حقوق المواطنين سواء كان مالك لسيارة أو السايس نفسه.ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن تصدى النواب لهذه الظاهرة كان من خلال مشروع قانون قدم من قبل النائب ممدوح مقلد، وتمت إحالته للجنة الإدارة المحلية، والتى بدورها من خلال أعضائها ورئيسها، تدارسوا مع الحكومة والوزارات المعنية :"الداخلية، التنمية المحلية، المالية، العدل"، وذلك للتباحث والنقاش، خاصة أن الحكومة هى ما تنفذ القانون وبالتالى لابد من اطلاعها عليه ومعرفتها بأبعاده قائلا: "القانون بعد نقاشات كبيرة مع الحكومة تم ضبط صياغته بشكل كامل وفق رؤى وتوافق البرلمان والحكومة".أكد "السجينى" أنه وهيئة مكتب اللجنة كانوا حريصين على ضرورة أن يكون القانون بتوافق الحكومة والبرلمان من خلال دراسات ونقاشات على أرض الواقع وجهود بذلت من أجل الوصول ﻷفضل الرؤى والاقتراحات التي تحقق الغرض الأسمى لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن ضبط الصياغة للقانون مع الحكومة تم أيضا بالتنسيق مع مقدم المشروع النائب ممدوح مقلد، وهو قبل أن يكون نائب رجل أمن ويدرك خطورة وتحديات تجاوزات السايس فى شوارع محافظات مصر.اعتبر "السجينى"، تجاوزات منادى السيارات طوال الفترة الماضية، تعد آفة تضر الدولة المصرية وسياحتها وتضر المواطنين أيضا، خاصة أنها تتم بعيده عن رقابة الدولة سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية أو المالية أو حتى الأمنية قائلا: "تجاوزات السايس آفه لازم تنتهى لأنها تنال من شكل مصر الحضارى".فى السياق ذاته أكد "السجينى" أن التشريع الجديد من شأنه أيضا يكون له دور إيجابى فى العائد المالى للدولة المصرية وموازنتها، حيث هذه المهنة تدير الكثير من الأموال ومن ثم وجب أن يكون للدولة حقها قائلا:"مثلما يقضى القانون على آفة تجاوزات منادى السيارات يحقق عائدا ماليا لصالح الدولة المصرية وينظم شوارع مصر ويحافظ على مظهرها الحضارى".اختتم "السجينى" تصريحاته بالتأكيد أيضا على أنه بقدر كون هذا القانون مهم للمواطنين والدولة وتنظيم أوضاع هذه المهنة، والقضاء على العشوائية والتجاوزات، فهو مهم للسايس نفسه، حيث يقنن وضعه بضوابط قانونية ويوفر فرص عمل لمن يريد العمل فى هذه المهنة بشكل قانون، وليس مخالف بالإضافة إلى أنه سيجعل السايس يمارس مهمته دون أى مطاردات من الأمن والأجهزة المعنية قائلا: "لو طبق هذا القانون على أرض الواقع يحقق عائد إيجابي على مختلف التوجهات سواء كانت للدولة والمواطنين وأيضا السايس نفسه".كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى قد وافقت بشكل نهائى على قانون منادى السيارات"السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.يهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.