حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين فى أداء فريضة الحج، من التعامل مع السماسرة، والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات التي تعمل في إطار منظومة الحج السياحى؛ حتى لا تضيع الفرصة على المواطن فى الفوز بتأشيرة حج هذا العام.وقال ناصر تركى، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين؛ بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة، للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر.وأضاف "تركى"، أن تكدس الجوازات لدى السماسرة؛ بحثًا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات للشركات فى وقت مناسب، وبالتالى يصعب إدراج بيانات الراغبين فى أداء الفريضة على الموقع الإلكترونى الخاص بمنظومة الحج المصرى، والمحدد انتهاء العمل فيه يوم 28 أبريل الجارى كآخر موعد، موضحًا أن أى مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذى يقع فريسة للسماسرة.ولفت إلى أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه؛ بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن فى غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة لتقديم إكرامية أخرى للسمسار، الأمر الذي يسيء فى النهاية لمنظومة الحج السياحى البريئة تمامًا من هذه التصرفات غير الأخلاقية التى يتسبب فيها بعض المواطنين لعدم معرفتهم بإجراءات الحج السياحى التى تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفى شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة.وأوضح أن منظومة الحج السياحى تتيح للمواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج توقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا تفاصيل رحلة الحج ابتداءً من استلام جواز السفر وحتى عودته سالمًا إلى أرض الوطن والخدمات التي يتضمنها برنامج الحج الذى اختاره الحاج سواء فى مستوى البرى والاقتصادى أو الأربع والخمس نجوم، بالإضافة إلى السعر الخاص بكل برنامج.وأكد نائب رئيس الغرفة، أن ظاهرة السماسرة فى مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التى تعهدت بإصدارها د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحًا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أو المواطن ويصبح السمسار فى النهاية هو المتحكم فى السوق.وطالب بالتعامل مع هذه الظاهرة الواقعية، من خلال قيام أصحاب الشركات المتعاملين مع السماسرة بالمبادرة لتسجيلهم كوسطاء لدى الغرفة لحماية الشركة أولا ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة ثانيا، موضحا أن عملية تسجيل الوسطاء المعمول بها فى الوزارة تساهم في حصولهم على ضمانات تحمى الوسطاء أنفسهم ولا يقعون تحت طائلة القانون فى حالة وجود أى مخالفة .وأشار إلى أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات فى إطار العمالة الموسمية، موضحا أن المادة "9 " من قانون غرفة الشركات ضعيفة لأنها مجرد توصية للجهة الادارية، ولذلك يجب فى تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم وأن يكون القانون رادعا لأى مذنب أو مخالف .من جانبه قال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن السمسار ليس له أي صفة قانونية فى منظومة الحج السياحى وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث أى مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة كذبا وزورا وفى النهاية تضيع الفرصة على المواطن فى أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة.وأوضح أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى تضع فى مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج، بالإضافة للبرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لا يقع ضحية لطمع السماسرة، مشيرًا إلى أن التوجه مباشرة للشركات السياحية يضمن للمواطن فرصة الفوز بالتأشيرة ويغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء.