قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 6500 أسير يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم (350) طفلاً، و(62) امرأة، و(500) معتقل إداري، إضافة إلى (1800) أسير مريض يحتاجون على إلى تدخل علاجي عاجل . وأضاف التقرير، الذي أصدرته الهيئة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن هناك (48) امضوا في سجون الاحتلال أكثر من عشرين عاماً متواصلة، إلى جانب (25) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، و(12) أسيرا امضوا في سجون الاحتلال أكثر من ثلاثين عاما وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (35) عاما، وكذلك (29) أسيرا هم قدامى الأسرى والذين اعتقلوا ما قبل اتفاقية أوسلو. وأشار التقرير، إلى استشهاد (215) أسيرا داخل السجون كان آخرهم الأسير ياسين السراديح (33 عاماً)، وذلك جراء سياسة التعذيب والإهمال الطبي وإطلاق النار المباشر والقتل العمد والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة، بالإضافة إلى مئات آخرين ارتقوا بعد خروجهم من السجون بفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها عن السجون. وقال التقرير الذي وصفته الهيئة بالشامل، أن مليوني فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي في العام 48 والذي انتهج هذه السياسة، كوسيلة للعقاب الجماعي، ومحاولة منه لبث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين،مضيفا “أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على نشطاء المقاومة فحسب، وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة فقط، وانما امتدت وشملت الكل الفلسطيني، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، صغاراً وشيوخا”. وأوضح التقرير أن هناك (56) ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى عام 2011 والتي تُعرف بـ”صفقة شاليط”، وأعيد اعتقالهم وفرضت عليهم سلطات الاحتلال إكمال سنوات السجن التي سبقت تحررهم، بذريعة خرقهم لبنود الصفقة، وهؤلاء أمضوا على فترتين أو أكثر عشرين عاما وما يزيد، وأبرزهم الأسير “نائل البرغوثي” الذي أمضى ما مجموعه (37) عاما في سجون الاحتلال. ويصادف يوم الأسير المعتمد وطنيا وعربيا وعالميا، لمناصرة ومساندة الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال ، والذي يُصادف السابع عشر من نيسان/ابريل من كل عام الذكرى 16 لاختطاف مروان البرغوثي عام 2002، والذي قاد معركة الحرية والكرامة مع 1500 أسير فلسطيني يوم 17 نيسان 2017، في سبيل تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية في السجون، حيث استمر الإضراب 41 يوما تعرض فيه الأسرى لكل أشكال القمع والترهيب والتحريض الرسمي. ويعيش الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعا قاسية بفعل ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية, والتي ضربت بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية, ما حول سجون الاحتلال إلى مكاناً للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة. وشرعت حكومة الاحتلال بين عام 2017 ومطلع العام 2018 سلسلة من القوانين لاستهداف الأسرى الأطفال على وجه التحديد، وقاتل الهيئة إن تصعيدا وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية من قبل حكومة الاحتلال والاستيطان المعادية لحقوق الأسرى ولمبادئ حقوق الإنسان، ومن بين هذه القوانين التي أقرها الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، ومشروع قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة. وأكدت هيئة الأسرى مواصلة بذل جهودها على كافة الصعد والمستويات، المحلية والإقليمية والدولية، دفاعا عن حقوق الأسرى ودعما لمطالبهم العادلة، ومواصلة خطواتها وجهودها الحثيثة لتدويل القضية وحشد الرأي العام العربي و الدولي وفضح الإجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الإعلام والمنابر المختلفة، كما وطالبت المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة إلى ضرورة تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأقر المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974، خلال دورته العادية، السابع عشر من مارس أبريل يوماً وطنياً وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في سجون الاحتلال ونضالاتهم، ولتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية، ويوماً لتكريمهم وإنصافهم والوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم والعمل من أجل توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولأطفالهم وأسرهم.
مشاركة :