قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوات، لجلسة 28 أبريل.وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها فى تكييف الدعوى وإعمال ولايتها فى طلب وقف التنفيذ قولًا بتوافر ركنى الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية فى وجوب الالتزام بالنظام العام.