قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (السبت) إنه في حال تم تجاوز الخط الأحمر مجددا في سوريا فإن فرنسا ستدخل مرة أخرى، وذلك بعد ساعات من الضربات الأميركية البريطانية الفرنسية ردا على الهجوم الكيماوي الذي نفذته قوات النظام قبل أسبوع في دوما.وقال لودريان في تصريحات لمحطة «بي إف إم تي في» الفرنسية التليفزيونية: «في مسألة الأسلحة النووية هناك خط أحمر لا ينبغي تجاوزه».وذكر لودريان أنه إذا تم تجاوز هذا الخط مجددا، «سيكون هناك تدخل جديد»، مضيفا، «لكني أعتقد أنه تم استيعاب الدرس».وأوضح لودريان أن بلاده ترغب في «العمل منذ الآن من أجل استئناف» العملية السياسية في الأزمة السورية». وأضاف في بيان مشترك مع وزير الدفاع فلورنس بارلي «يجب التوصل إلى خطة لإنهاء الأزمة بحل سياسي ونحن مستعدون للعمل عليها الآن مع كل الدول التي يمكنها المساهمة فيها».وتابع لودريان أن لدى فرنسا «أولويتين، مكافحة الجماعات المتطرفة وخصوصا «داعش»، والعودة إلى الاستقرار الذي يتطلب حلا سياسيا».وفي هذا السياق، ستقوم فرنسا أيضاً «باستئناف المبادرات السياسية» للتوصل إلى «تفكيك البرنامج الكيماوي السوري بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها» وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.واعتبر أن هذا يتطلب «وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للسكان على النحو المطلوب في قرارات مجلس الأمن».وقال لودريان بأن «هذه القرارات لها قوة القانون الدولي، فهي تفرض نفسها على الجميع لكنها ظلت حبرا على ورق حتى الآن. يتعين علينا إبقاءها حية».وأكد الوزير أن العملية العسكرية الأميركية البريطانية الفرنسية «شرعية» و«متناسبة وضد أهداف محددة». وأوضح أن «التصعيد الكيميائي في سوريا غير مقبول وتصنيع واستخدام هذه الأسلحة يشكلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين».وأضاف لودريان أن الضربات الجوية بالتالي تندرج ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة في حالة تهديد السلام. وتابع أن «استخدام هذه الأسلحة الإرهابية مخالف لأقدم الاتفاقيات» في إشارة إلى بروتوكول 1925 الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية في الحروب، واتفاقية دولية لحظر هذه الأسلحة عام 1993.وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن «النظام السوري تعهد بالتخلص الكامل من ترسانته الكيميائية» بعد التهديد الأول بالضربات الغربية عقب هجوم كيميائي عام 2013.وقال لودريان «في سبتمبر (أيلول) 2013. اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 2118 الذي كانت سوريا ستلتزم بموجبه بتعهداتها تحت طائلة اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».وأكد أن «معنى الفصل السابع واضح وهو اللجوء إلى الإجراءات العسكرية لإلزام الذين يهددون السلام والأمن الدولي».