تونس - انطلقت رسميًا السبت، حملات المرشّحين في الانتخابات البلدية التونسية، الأولى منذ ثورة عام 2011. وتستمر الحملات إلى 4 مايو/أيار المقبل، فيما تجرى الانتخابات يوم 6 من الشهر ذاته، وفق ما تم تحديده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2017. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة الحملات، والتزام المرشحين بقواعد تمويلها. وقبل أيام، أعلنت الهيئة أنّ العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074، منها 1055 قوائم حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية. وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفًا ويمثل 52 % منهم دون سن 35 عامًا، يتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و369 ألفًا، دون احتساب المغتربين، الذين لا تشملهم الانتخابات البلدية. ومن المقرر أن يعلن عن النتائج الأولية يوم 7 مايو، فيما يعلن عن النهائية بعدها بيومين، كحد أقصى. يشار أنّ البرلمان لم يستكمل بعد المصادقة على كافة فصول قانون الجماعات المحلية، ولم يتم التصويت سوى على 126 فصلًا من أصل 392 حتى جلسة أمس الأول الخميس. وستشهد الانتخابات مشاركة الأمنيين والعسكريين في الاقتراع، لأوّل مرة في تاريخ البلاد، وذلك يوم 29 أبريل/نيسان الجاري. ويدخل حزبا الحكم نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية هذه الانتخابات المحلية بأسبقية مريحة مقارنة بأحزاب المعارضة بعد أن تقدّما في اغلب الدوائر المقدر بـ 350. و تقدّمت حركة النهضة الإسلامية بقوائم انتخابية في 350 دائرة فيما ترشّح حزب نداء تونس في 345 دائرة فقط بعد أن أسقطت هيئة الانتخابات 6 قوائم له لعدم مطابقتها للقواعد القانونية الضرورية. وتتخوف الأحزاب التونسية حكما ومعارضة في أول انتخابات محلية منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي من عزوف المواطنين عليها بسبب انعدام الثقة في الأحزاب وفي السياسيين على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلد. ويُجمع مراقبون على أنّ تعكّر الوضع السياسي في تونس سيجبر المواطنين على هجر الاستحقاقات الانتخابية القادمة بتأكيدهم ان نسب المشاركة الضئيلة في الانتخابات الجزئية التشريعية بألمانيا ستكون رسالة مضمونة الوصول لكل الأحزاب والشخصيات السياسية. وكان ياسين العياري قد فاز في شهر ديسمبر / كانون الأول بمنصب نائب بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بنسبة مشاركة لم تتخط 5 بالمئة من مجموع المسجلين بدفاتر الانتخابات. كما يؤكد الكثير من المتابعين أن تزامن توقيت إجراء الانتخابات المحلية مع انكباب الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية على إعداد خارطة طريق جديدة للحكومة ومن ثمة البحث عمّن سيقودها وقد يكون بديلا لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد سيُصعب عملية انخراط المواطنين فيها. يذكر أن الموقعين على وثيقة قرطاج أي اتفاق أولويات الحكومة كانوا قد اتفقوا على تشكيل لجنة لصياغة برنامج جديد للعمل الحكومي في وقت تطالب فيه منظمات شريكة وازنة مثل الاتحاد العام التونسي ومنظمة أرباب العمل على وجوب اجراء تعديل وزاري عميق والبحث عن ربان سفينة جديد خلفا للشاهد.