قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الشحنة على طائرة الشحن الروسية لا تزال سرًا، حيث رفضت روسيا خضوع صناديق تزن 3600 كيلوجرام، للفحص، معللة بأنها "شحنة مستندات سياسية"، لكن الوزن الكبير ودخول مندوب السفارة إلى الساحة التي تربض عليها الطائرة، أثار الشكوك لدى الأمن الكويتي، فأصر على فحص الشحنة، لتغادر الطائرة دون دخول الشحنة ودون معرفة محتواها، وتبقى لغزاً محيرًا. طائرة شحن روسية بالكويت وفي التفاصيل، نقلت "الراي" عن مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني، أن طائرة شحن روسية مملوكة لشركة خاصة ومستأجرة من جهة روسية رسمية، وصلت مساء أول من أمس إلى مطار الكويت، بعدما حصلت السفارة على إذن هبوط من الطيران المدني قبل أيام، معللة طلبها بأن الطائرة تحمل "مستندات سياسية" على غرار (الحقيبة الديبلوماسية). شك وريبة وأشارت المصادر إلى أن مندوباً من السفارة الروسية وصل إلى المطار فور هبوط الطائرة، وأصرّ على الدخول بسيارته والسيارات المرافقة إلى الساحة التي تربض عليها الطائرة، من أجل تسلّم الحمولة، ما أثار استغراب رجال الأمن وأدخل الريبة والشك إلى نفوسهم، حول مضمون ما تحتويه هذه "الحقيبة الديبلوماسية". من دون تفتيش وأضافت المصادر أن المفارقة ووجه الغرابة تجليا في الوزن الكبير لـ«الحقيبة» المفترضة، الذي تجاوز المعهود، حيث كانت عبارة عن «شحنة» من الصناديق بلغ وزن ما يفترض أنه «مستندات سياسية» فيها 3600 كيلوغرام، مع إصرار الديبلوماسيين الروس على إدخالها من دون أن تخضع للتفتيش. يقظة الأمن ونوّهت المصادر بيقظة رجال الأمن وحرصهم الذي تجلى في الإصرار والتمسك بتفتيش الحمولة من خلال تمريرها على أجهزة الكشف لمعرفة محتوياتها، قبل أن يتسلمها المندوب الروسي ومرافقوه، لكن الوفد الديبلوماسي الروسي أصرّ على رفض تمرير الشحنة على الأجهزة الكاشفة، كما رفض صعود أي من رجال الأمن أو الطيران المدني إلى الطائرة. إلى بغداد ثم البحرين ولفتت المصادر إلى أن تصميم الأجهزة الأمنية الكويتية على رفض طلب الوفد الروسي دفعه إلى الطلب من قائد الطائرة المغادرة بحمولتها، وفعلاً أقلعت متوجهة الى بغداد حيث بقيت في المطار لفترة، ومن ثم غادرت إلى البحرين. وكشفت المصادر أن الوفد الديبلوماسي الروسي أجرى اتصالات مع السلطات في موسكو لوضعها في تطورات هبوط الطائرة في مطار الكويت حتى لحظة مغادرتها، منوهةً مجدداً باليقظة الأمنية والحس العالي لدى رجال الأمن في المطار، الذين تمسكوا بالموقف القانوني، وأصرّوا على معرفة سرّ الشحنة، وعدم تمريرها إلا بما تمليه القوانين.