قالت وكالة «موديز» في تقرير حديث، إن الملف الائتماني السيادي لأبوظبي (الممنوحة درجة «Aa2») مدعوم بشكل رئيسي بالميزانية العمومية الحكومية القوية، ومتوسط دخل الفرد المرتفع، والاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي بحسب صحيفة الاتحاد. وأكدت الوكالة، أن الأصول والمكانة المالية القوية لأبوظبي وفرت مصدات ضد تقلبات أسعار النفط العالمي، إضافة إلى أنها تتمتع بإستقرار سياسي داخلي. وأوضح ثاديوس بيست، المحلل الائتماني في «موديز»: «اتخذت أبوظبي إجراءات للحد من تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط، في حين تعكس التوقعات المستقرة للتصنيف السيادي للإمارة تحسناً في الحوكمة والتقدم في الإصلاحات المالية التي من شأنها دعم عوائد الحسابات المالية العامة في الموازنة العامة واحتواء المخاطر». وتنعكس القوة الاقتصادية لأبوظبي بثروتها النفطية الكبيرة؛ وذلك في الوقت الذي تدعم فيه الاستثمارات في البنية التحتية القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي. وأوضحت «موديز» إن التزام أبوظبي باستراتيجية التنويع، المدعومة أصلاً بالموارد الوفيرة وسجلات التنفيذ، يساهم في تقليل الاعتماد على النفط في العقد المقبل، كما أن عوائد الإمارة من أصولها الأجنبية الكبيرة يحد من تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي. وتتوقع «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.9% في 2018، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2%. وأضافت أن أبوظبي تتمتع بقوة مؤسسية عالية؛ حيث حظيت بتحسن تدريجي في الحوكمة، في حين كان التراجع الأخير في أسعار النفط اختباراً لمدى قوة مؤسسات الدولة. وتتوقع «موديز» أن يتقلص العجز المالي في أبوظبي بشكل كبير خلال 2018، مدفوعاً بارتفاع عوائد النفط وعائدات الضرائب الجديدة من القطاعات غير النفطية. وتتمتع أبوظبي بصافي أصول كبيرة يمكنها من تمويل العجز المالي والحفاظ على التحويلات المالية الاتحادية لسنوات عدة، كما أن لديها خيار إصدار الديون للتمويل طالما كانت ظروف السوق مواتية. وفي حال طرأ تحسن إضافي في التنبؤات المالية وشفافية السياسات المالية، وتأكد التنوع المالي والاقتصادي، فضلاً عن تراجع المخاطر الجيوسياسية فإن ذلك من شأنه أن يرفع التصنيف السيادي لأبوظبي.