صراحة متابعات : رفضت «جمعية حقوق الإنسان» وضع بعض المطاعم لوحات على واجهاتها تلزم النساء بعدم الدخول إلا بوجود محرم مصاحب لها، موضحة أن ذلك التصرف اجتهاد شخصي من ملاك تلك المطاعم، مشيرة إلى أن وضعها غير نظامي ويجب أن تزال. يأتي ذلك بعد انتشار مجموعة صور لمطاعم منتشرة على مستوى المملكة وهي ترفض دخول النساء، إما بتاتاً أو بإلزامها بإحضار محرم لتتمكن من الدخول. وتواصلت المصادر مع مدير أحد فروع تلك المطاعم التي علقت مثل هذه اللوحات (تحتفظ باسمه)، وقال: «نعم هي لأحد فروع مطعمنا وليست للفروع كافة»، لافتاً إلى أن «الدافع إلى وضعها هو حدوث عدد من المعاكسات في ذلك الفرع، وذلك بحكم حيوية ووقوعه في مكان سياحي يرتاده الزبائن، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار دفعاً للإشكالات»، موضحاً أن هذا القرار «يزال إذا تمت إزالة ما يعكر صفو البيع والشراء في المطعم». واعتبر سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن وضع تلك اللوحات «انتهاك واضح لآدمية المرأة، وهو مثال صارخ على وقوع التمييز بناء على الجنس، في أمر لا يقره شرع ولا عقل»، لافتين إلى أن «هذه اللوحات كانت موجودة قديمة ومنتشرة كعرف في بعض مطاعم المملكة، ومع مرور الأيام أخذت في التآكل والنسيان من ذاكرة الناس، لذلك عودتها من جديد هي عودة للوراء، ومحاولة لتكريس مفاهيم الهدف منها محاصرة أماكن الترفية بسياج من الأعراف المعقدة التي لا تزيد الناس إلا نفوراً». بدوره، أوضح الأمين العام والمتحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أن «هناك تعليمات خاصة بالمطاعم تلزمها بوضع قسم خاص بالعائلات من دون اشتراط وجود محرم كمقياس لدخول النساء من عدمه»، لافتاً إلى أن «من قام بوضع هذه اللوحة وضع في مخالفة نظامية، وهي اجتهاد شخصي من ملاك تلك المطاعم ويجب أن تزال». واعتبر أن قيام مالك المطعم «برفض دخول فئة من فئات المجتمع للشراء منه، فهو بذلك يقلل من فرصه التجارية، بخاصة وأن تلك المطاعم عادة قابلة للاستهلاك من الجنسين، فهي ليست، مثلاً، محال حلاقة الرجال، ليس للمرأة فيه حاجة مباشرة، لذلك قد يكون هناك اعتذار لدخولها فيه، ولكن ذلك لا يسري على المطاعم والأسواق والمحال التجارية». وذكر الفاخري أن «بعض ملاك تلك المطاعم لا يود أن يكون لديه زحام يترتب عليه إشكالات هو في غنى عنها، بخاصة إذا ما كانت تلك المحال صغيرة ولا تستوعب عدداً كبيراً من المرتادين»، مضيفاً «إلا أن ذلك ليس حجة للتمسك بها، فالمطاعم مفتوحة للارتياد من الجميع، لذلك هي ملزمة بتمكين المرأة من حقها في الحصول على متطلباتها أسوة بالرجل، لذا على تلك المطاعم التي تتوقع وجود إشكالات وليس لديها القدرة على وضع أقسام خاصة بالعائلات، أن توجد حلولاً من خلال وضع مسار خاص بالنساء واتخاذ الإجراءات اللازمة التي لا تتعارض مع الأنظمة»، مطالباً بضرورة «وضع نظام يحاسب المخطئ من الجنسين عند وقوع ما يخالف الآداب العامة، وذلك حماية لهم وللتاجر في الوقت نفسه». إلى ذلك، أطلق مجموعة من المغردين هاشتاقاً (وسماً) من أجل مقاطعة المطاعم التي تعلق لوحات ترفض دخول المرأة إلا بوجود محرم لها، وذلك بهدف ممارسة ضغط شعبي لإيقاع ضرر تجاري على تلك المحال. وتشير لمى السليمان (إحدى المشاركات في الوسم) أن «تلك المحال لا تقدر ظروف المرأة الاجتماعية والاقتصادية، لذلك تجتهد في إطلاق مثل هذه الأحكام التي لن تعود فقط بالضرر علينا، ولكن عليه هو أيضاً بحكم خسارته شريحة من المجتمع»، لافتة لـ «الحياة» أن «مناطق الترفيه في المملكة الخاصة بالمرأة محصورة في المطاعم والمقاهي، فإذا حرمنا منها أين نذهب؟»، مشيرة إلى أن «مقاطعة تلك المحال من الرجال والنساء على حد سواء سيدفعها للتراجع عن هذا القرار». ( الحياة )