تعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية « تيسير» على أكثر من 300 مبادرة من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص في المملكة.ويتضمن دور «تيسير» وأهدافها في تحقيق رؤية المملكة 2030، تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والتحليل الدوري لإجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكه في صنع القرار والتشريعات.وتضم «تيسير» 19 لجنة فرعية يمثلها مندوبو الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث حققت اللجان عددا من الإنجازات، وفيما يلي أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، وخطة عملها:لجنة التجارة عبر الحدودتخليص معظم حاويات الشحن الواردة خلال 24 ساعةتقليص مستندات الاستيراد من 12 إلى مستندين، والتصدير من 9 إلى مستندينمراجعة الوقت والتكلفة المتعلقة بالالتزام الحدودي والالتزام الوثائقي للاستيراد والتصديرالتوسع في تطبيق برنامج (التزام) المشغل الاقتصادي المعتمد والمستخدم من قبل الجماركالعمل على تنفيذ التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر للوصول إلى 90 %من الفسح المباشر في الموانئ الرئيسة لعدد الحاوياتلجنة تسجيل الملكيةقيام وزارة العدل بوضع ونشر آلية لتسجيل الملكية للأراضيإطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية بوابة المستكشف الجغرافياعتماد وإطلاق آلية الكترونية مشتركة بين وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أخطاء تسجيل الملكيةالعمل على تنفيذ إتاحة معرفة ملكية الأراضي ومساحاتها للعموم (متاحة حاليا للأراضي المملوكة للشركات فقط)، إضافة إلى استصدار إجراء مسرع للتعويض عن الأخطاء في تسجيل الملكيةلجنة إنفاذ العقودنشر الأحكام الصادرة في القضايا التجاريةتطبيق التعديلات التنظيمية في الدعاوى التجاريةبناء نظام مؤشرات وإحصاءات للقضايا التجاريةتقديم خدمات رفع الدعاوى والقيد والإحالة والتبليغ والأحكام الكترونيالجنة تسوية حالات الإفلاسإعداد وزارة التجارة والاستثمار مشروع نظام جديد للإفلاستدريب وتهيئة القضاة والممارسين على الإجراءات الجديدة لنظام الإفلاستوعية المجتمع المالي والتجاري عن الإفلاس وإجراءاتهلجنة بدء وممارسة النشاط التجاري تفعيل ملفات العمل والتأمينات والزكاة مباشرة مع إصدار السجل التجاريإصدار الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى 150م2، مع استخراج السجل التجارياعتماد التحقق من هوية الشركاء لتوثيق عقود تأسيس الشركات عبر الربط الالكتروني في نظام «أبشر»زيادة نطاق أنشطة الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى 930م2 للمكاتب الإداريةلجنة استخراج تراخيص البناءإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها، وتوفير بيانات تغطية خدمات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي من خلال نظام المعلومات الجغرافية (GIS)مراجعة وتغيير التشريعات الحالية المرتبطة بالمهن الهندسية والبناء، والتي أسهمت في تقليص عدد الإجراءات من 17 إلى 7 من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، وتخفيض مدة الإجراءات من 90 يوما إلى 19 يومالجنة الحصول على الكهرباءتحسين مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة لجودة أداء المقاولينتأسيس نظام غرامات على مقدمي الخدمة عن انقطاع الخدمة وتأخر التوصيلتفعيل مكاتب التنسيق للخدمات بالمدن ومناطق المملكة لتوحيد الإجراءات وتقليص فترة إصدار رخصة الحفرتقليل عدد إجراءات الحصول على الكهرباء، حيث أسهمت في تقليص الوقت إلى 9 أيام لقطاع الأعمالتخفيض الانقطاعات في الخدمة وتأخر التوصيل ومحاسبة مقدم الخدمة من خلال تفعيل نظام الغراماتلجنة الحصول على الائتمانإصدار نظام الإفلاسالعمل على تنفيذ تحديث نظام الرهن التجاري وإصداره، حيث سيسهم في تحسين الحماية القانونية لمعاملات الرهن المضمونةتحسين معيار المعلومات الائتمانية من خلال رفع نسبة انتشار السجلات الائتمانية والعمل على زيادة التغطية للسجلات بين أفراد المجتمعتحسين معيار البيئة القانونية في المملكة من خلال تطوير وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المقرض والمقترضلجنة حماية أقلية المستثمرين وشفافية الأنظمةتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعاتتعديل نظام الشركاتتعديل لائحة التسجيل والإدراجالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، حيث تمكين الخصوم من سؤال بعضهم بعضا وسؤال الشهود بشكل مباشر دون الحاجة لإذن القاضي، وإلزام الشركاء بوضع وسائل لحل مشاكلهم