أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» أن وكالة التصنيف الائتمانية العالمية «كابيتال إنتليجنس» أكدت تصنيف القوة المالية لـ «المصرف» عند مستوى «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف «المصرف» للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند «A+»، وعلى المدى القصير عند «A2».جاء تأكيد القوة المالية لـ «المصرف» بفضل نسب كفاية رأس المال، والتحسن في حقوق الملكية العادية من المستوى الأول (CET-1 ratio)، وجودة الأصول بشكل عام، والتحسن في صافي هوامش التمويل والإيرادات التشغيلية، التي يدعمها جميعاً انخفاض التكاليف. كما أن مكانة «المصرف» -بوصفه رائداً في الصيرفة الإسلامية في قطر- تلعب دوراً مهماً، نظراً لتفضيل القطريين للخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكدت الوكالة أنه «من العوامل المشجعة أن المصرف لديه حالياً نسبة تغطية السيولة أعلى من متطلبات الجهات الرقابية، ونسبة التمويل إلى الودائع ثابتة وجيدة، وهما النسبتان اللتان تستند إليهما المصارف القطرية بشكل متزايد لإدارة السيولة». دعم وقالت الوكالة -في بيانها- إن هذه التصنيفات «إضافة إلى أنها تعكس محفظة المصرف القوية بشكل عام، فإنها مدعومة كذلك بإمكانيات النمو الكبيرة للاقتصاد، والدعم الحكومي المستمر لجميع المصارف القطرية. وبناءً على قوة ميزانية الحكومة القطرية، تم تأكيد تصنيف الدعم عند «2». وقد تخلص الاقتصاد القطري من التأثيرات السلبية الأولية للحصار، ويبدو أن البلاد تكيّفت تماماً مع ضرورة تغيير طرق الإمدادات والترتيبات اللوجستية، والصورة العامة هي العودة إلى الوضع الطبيعي. ومع استقرار أسعار النفط، يبدو أن العائدات الحكومية تتجاوز التوقعات السابقة. كما أعلنت الحكومة القطرية عن مشروع توسعة كبير لإنتاج الغاز سيبدأ في 2019، بحيث سيضيف إلى ناتج الغاز في 2022، وسيصل إلى كامل قدرته في 2024. ومن شأن ذلك أن يحقق النمو المستمر والقوي في القطاع الخاص، والقطاعات غير المعتمدة على النفط والغاز من الاقتصاد». وخلال الأسبوعين الماضيين، أكدت أبرز وكالات التصنيف العالمية تصنيفات «المصرف» الإيجابية، ومن بينها تصنيف الائتمان طويل المدى، وتصنيف القوة المالية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لـ «المصرف» عند «A-»، بينما أكدت وكالة فيتش تصنيف «المصرف» الائتماني طويل الأجل عند «A».;