حمّلت الحكومة اليمنية النظام الإيراني كامل المسؤولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية. وأكدت خلال اجتماعها، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم في استهداف السعودية إيرانية الصنع، ولم يمتلكها اليمن وجيشه النظامي يوماً، ومن الاستحالة صناعتها محلياً، مشيرة إلى أن تهريبها من إيران إلى ميليشيات الحوثي انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية، وتحدٍّ صريح للمجتمع الدولي. وطالبت الحكومة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، ومحاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية، واستمرارها في تزويد ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية، داعية إلى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة واحترام قرارات مجلس الأمن، وعدم السماح لمن ينتهكها، سواء كانت دولاً أو ميليشيات، بالإفلات من العقاب. وأكدت أن تصعيد ميليشيات الحوثي الأخير بتكثيف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه الأراضي السعودية، قرار إيراني واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزلة دولية وجهود إقليمية. وانتقدت الحكومة اليمنية استمرار الميليشيات في عرقلة أي تحركات أممية ودولية لإحلال السلام وتطبيق المرجعيات المتفق عليها للحل السياسي، لإنهاء الحرب وحقن الدماء، مجددة بهذا الخصوص حرص الشرعية على موقفها الثابت باتجاه دعم تلك الجهود، وحرصها على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.