فشلت روسيا، أمس السبت، في الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لإدانة الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على دمشق رداً على هجوم كيماوي في دوما قرب دمشق. وحظي مشروع القرار الروسي في هذا الصدد بتأييد ثلاثة أصوات فقط، أي أقل بكثير من الأصوات التسعة المطلوبة لتبني مشروع القرار. وصوتت ثماني دول أعضاء في المجلس ضد المشروع بينما امتنعت اربع دول عن التصويت.وشهدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، التي دعت إليها موسكو، لبحث الضربة على النظام السوري، تراشقاً بين روسيا والدول الغربية التي نفذت الضربة العسكرية ضد النظام.وأكدت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال الجلسة، أن الغارات لم تهدف للانتقام أو للعقاب بل لردع أي استخدام للسلاح الكيمياوي. وأضافت أن أهداف الغارات كانت في صميم برنامج النظام غير القانوني للسلاح الكيمياوي، مردفة «منحنا الدبلوماسية أكثر من فرصة وروسيا استخدمت الفيتو 6 مرات لعرقلتنا».وتابعت مندوبة واشنطن أن الأسد أدرك أنه بمقدوره الإفلات من العقاب بسبب الدعم الروسي، وأن استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي لم يكن حادثا منعزلا، مؤكدة أن غارات الدول الغربية دمرت منظومة إنتاج المواد الكيماوية في سوريا.من جانبها، طرحت روسيا على مجلس الأمن مشروع قرار يندد ب «العدوان على سوريا»، الذي أفشل بالتصويت ضده، وقال المندوب الروسي إلى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن العمل العسكري للدول الغربية في سوريا جاء دون تفويض أممي وشكل انتهاكاً للقانون الدولي.وأردف المندوب الروسي أن «واشنطن ولندن وباريس تجاهلت دعواتنا لتجنب العمل العسكري»، وأن «الولايات المتحدة تريد أن تعود بسوريا إلى العصر الحجري»، مشيراً إلى أن الأعمال العدوانية في سوريا تؤدي لمزيد من المعاناة الإنسانية، وأن القوى الغربية تحاول تمزيق أوصال سوريا.من جهتها، قالت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، كارين بيرس، إن العمل العسكري ضد النظام السوري كان ضروريا ومتناسبا، وإن العمليات العسكرية كانت محدودة وناجعة، معتبرة أن العمل الجماعي سيقوض قدرة سوريا على إنتاج ونشر الكيماوي، كما أكدت أن تاريخ الصراع في سوريا هو تكرار لانتهاك القانون الدولي، وأن مناصري النظام السوري استهدفوا عمدا أهدافا مدنية. وقالت المسؤولة البريطانية «سنواصل مع شركائنا السعي لحل أزمة سوريا سياسياً، لن نقبل بدروس في القانون الدولي من روسيا».بدوره، كشف المندوب الفرنسي الدائم في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أن باريس وواشنطن ولندن ستتقدم بمشروع قانون بشأن سوريا، مؤكدا على أن الفيتو الروسي خيانة لتعهد موسكو بتدمير ترسانة النظام الكيماوية.وأضاف أن باريس دعت للتصرف «بشكل حازم» إزاء تصرفات النظام السوري الذي انتهك «مرارا وتكرارا» مواثيق الأمم المتحدة ويستخدم أسلحة دمار «مروعة» ضد المدنيين. مؤكداً أنه ليس هناك أدنى شك بشأن مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي، وأن الضربات كانت «ردا أساسيا» في خدمة القانون على القتل بالكيماوي. مشددا في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا «دون عائق».أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فقد دعا أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في هذه الظروف الصعبة. وأضاف أن هنالك عدة ميليشيات وجيوش تخوض حروبا بالوكالة في سوريا. (وكالات)