قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خلال اجتماع مطول بمقر الهيئة في دبي، أمس، برئاسة محمد خلفان الرميثي، إحالة ملف ديون اتحاد السباحة، خلال الدورة الانتخابية السابقة البالغة 4.5 ملايين درهم، من بينها ثلاثة ملايين درهم عبارة عن فواتير خدمات ومشتريات من شركات مختلفة، ومليون ونصف المليون درهم عبارة عن غرامات من الاتحاد الدولي للسباحة، وذلك على خلفية اعتذار الإمارات عن استضافة بطولة العالم للسباحة، إلى اللجنة القانونية في الهيئة، لدراسته وتقديم أفضل الوسائل المتاحة للتعامل مع هذا الملف، إذ قرر مجلس الإدارة تحديد آلية لكيفية التواصل مع الاتحاد الدولي للسباحة بشأن مسألة تسوية الديون المستحقة على اتحاد السباحة بهذا الخصوص. 3 ملايين درهم ميزانية للجنة المنشطات كشف الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، إبراهيم عبدالملك، أن مجلس إدارة الهيئة قرر، خلال اجتماعه أمس في دبي، توفير ميزانية تبلغ نحو ثلاثة ملايين للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات للسنة الحالية، مشيراً إلى أن رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، الدكتورة ريم الحوسني، قامت بتقديم استعراض شامل للآليات وخطط العمل الخاصة باللجنة، خلال المرحلة المقبلة، بهدف تغطية مختلف الأنشطة الرياضية، فضلاً عن إمكانية إنشاء مختبر وطني لمكافحة المنشطات في الإمارات. وقال عبدالملك: «إن المجلس أشاد بالعرض الذي قدمته رئيسة اللجنة بهذا الخصوص، وكلف الأمانة العامة في الهيئة بتوفير الميزانية المطلوبة للجنة». تأجيل البت في تقرير لجنة التحقيق بقضية إلهام بيتي أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، إبراهيم عبدالملك، رداً على سؤال بشأن نتائج لجنة التحقيق برئاسة الأمين العام المساعد للهيئة، عبدالمحسن فهد الدوسري، في واقعة تعاطي العداءة إلهام بيتي للمنشطات، أن «اللجنة قامت بإنجاز عملها، إلا أنه تم تأجيل البت في نتائج عملها إلى الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة». وقال الأمين العام للهيئة، إبراهيم عبدالملك، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «المجلس اطلع خلال اجتماعه على التقرير الصادر من ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للهيئة للسنة الماضية المنتهية في 31 مارس 2017، التي وصل فيها إجمالي إيرادات الهيئة نحو 253 مليوناً و520 ألفاً و816 درهماً، مقابل 248 مليوناً و649 ألفاً و139 درهماً، في حين وصل فائض الميزانية في السنة ذاتها إلى أربعة ملايين و817 ألفاً و677 درهماً». وأضاف عبدالملك: «مجلس الإدارة وقف أيضاً على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، قبل إحالة الموضوع إلى الأمانة العامة في الهيئة، في ما يتعلق بالردود القانونية والمالية والتنظيمية». وشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة خاصة لمتابعة قرارات مجلس الإدارة، برئاسة سعيد حارب، إذ تختص اللجنة بالتدقيق على محاضر الاجتماعات قبل الاعتماد، ومتابعة تنفيذ القرارات والتأكد من تنفيذها من قبل الأمانة العامة، وإعداد التقارير الخاصة بإنجازات مجلس الإدارة المرتبطة بقراراته بشكل نصف سنوي، وتقديم تقرير سنوي عن الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بقرارات مجلس الإدارة، وتحديد وتشخيص المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات، وتقديم الحلول والمعالجات لها.